برنامج تأهيلي لاختيار قياديي الوظائف الحكومية
• مدته 3 أشهر ويختتم باختبار إلزامي للمرشحين لتحقيق تكافؤ الفرص
• إنشاء «المركز الوطني للتدريب» يعود للقصور الفاضح من القياديين وغياب التطوير
كشفت مصادر مطلعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن المسعى الحكومي لإنشاء مركز وطني للتدريب الحكومي وتطوير مهارات الموظفين، الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الأسبوع الفائت، ناجم عن القصور الفاضح الذي برز خلال الأعوام الخمسة الماضية في بناء خطة عمل للمؤسسات الحكومية المختلفة، وما رافق ذلك من ملاحظات حيال عمل الكثير من المسؤولين والمرشحين للوظائف القيادية.وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن بعض الأجهزة الحكومية التنفيذية لم تكن مهتمة بالتطوير ورسم سياسات التخطيط، فضلاً عن غياب التنسيق بين قيادييها الذين لم يكن يملك أكثرهم رؤية عامة للمشاريع المكلفين بها، مما أدى إلى تعثر التطوير رغم تكلفة هذه المشاريع المرتفعة، لافتة إلى أن العمل قائم بين الجهات المعنية لتطوير مهارات الموظفين الحكوميين. وأشارت إلى أن هناك اقتراحاً آخر بإعداد برنامج للمرشحين للمناصب الإشرافية والقيادية لا تتجاوز مدته 3 أشهر، يتلقون خلاله مجموعة من المواد التخصصية والتطبيقية، على أن يتم اختبار المرشحين في نهاية البرنامج، لاختيار المستحقين لتولي المناصب القيادية في الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يعتبر آلية مناسبة لاختيار القياديين بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين الأجدر لتولي المنصب القيادي.
وفي خطوة موازية لتكليف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية الإسراع بإنشاء مركز تدريب حكومي لتطوير قدرات شاغلي الوظائف القيادية والتنفيذية، أوضحت المصادر أن «التخطيط» سيطلق اليوم مشروع إعداد القيادات التنموية.وأوضحت أن هذا المشروع، الذي يأتي ضمن مشاريع خطة التنمية، يعتمد على ركيزتين؛ إدارة حكومية فاعلة، ورأسمال بشري إبداعي، لتطوير وتنفيذ برامج للمسؤولين والكوادر الوطنية في الأجهزة والمؤسسات الحكومية من القياديين، ومتخذي القرار، والعاملين على إعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة.