خالفت حركة «طالبان»، أمس، كل التوقعات بتسميتها المفاجئة للملا محمد حسن أخوند رئيساً للحكومة بالوكالة، بعدما كانت معظم الإشارات تتجه إلى تنصيب الملا هبة الله أخوندزادة.

وفي مؤتمر صحافي عقده بكابول، أمس، قال الناطق الرئيسي باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إنه تم تعيين عبدالغني برادر نائباً مؤقتاً لرئيس الحكومة التي ضمت محمد يعقوب مجاهد وزيراً للدفاع بالوكالة، وأمير خان متقي وزيراً للخارجية، وعبدالحق واثق رئيساً للاستخبارات في أفغانستان.

Ad

وبينما اعتبر مراقبون أن الحركة تتجه لتشديد قبضتها الحديدية على السلطة، قال مجاهد إن «طالبان» قررت تعيين أسد الدين حقاني وزيراً للداخلية بالوكالة.

وحقاني هو نجل مؤسسة «شبكة حقاني» الإرهابية، والمطلوب رقم واحد للولايات المتحدة التي أدرجت المؤسسة على قوائم الإرهاب، وتفرض الأمم المتحدة عليها عقوبات.

وأضاف مجاهد أن عدداً من الوزارات لا تزال شاغرة، لافتاً إلى أن الحركة «تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين».

ورغم الوعود التي أطلقتها بأنها ستشكّل «حكومة جامعة تضم مختلف العرقيات والاثنيات»، فإن معظم وزراء الحركة ينتمون إلى البشتون.

وفي هذا السياق، ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الحكومة تضم مختلف أطياف المجتمع الأفغاني ومختلف القبائل، شدد مجاهد على أنها «حكومة لتصريف الأعمال، وتتعاطى مع الوضع الحالي، وبعدها سيكون لدينا نقاشات ومحادثات مع مختلف الأطياف والقبائل، وسنركز على أن نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل الأطياف».