الهيئة العامة للبيئة: إنشاء 3 مصانع لإعادة تدوير الإطارات بالسالمي

كشف المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد عن توجه لإنشاء مصنعين إلى ثلاثة مصانع لإعادة تدوير الإطارات في منطقة السالمي في القريب العاجل.

وقال الأحمد، في تصريح للصحافيين، صباح أمس، على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏لدعم المبادرين وأصحاب المشاريع التي تخدم البيئة، إنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار استمرارية هذه المصانع ضمن الدورة الاقتصادية بما لا يقل عن 5 إلى 10 سنوات.

وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع البيئية التي يمكن أن ينفذها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعين الصناعي والزراعي، منها صناعات إعادة التدوير وتجميع النفايات وإعادة الاستخدام ومصانع الأكياس الصديقة للبيئة وغيرها، إلى جانب المشاريع الزراعية والمبادرات الخاصة بإثراء الغطاء النباتي في البلاد.

خريطة طريق

وعن التعامل مع الإطارات، أكد أنه تم وضع خريطة طريق واضحة المعالم للتعامل مع ذلك، وفي حال رغبت إحدى الشركات المتوسطة أو الصغيرة المساهمة في الدخول بها وفق الاشتراطات الموضوعة فسيتم دعمها بشكل كامل.

وأوضح أن أحد أسباب نقل الإطارات من أرحية إلى السالمي هو تسليم الأرض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، إضافة إلى دواعي أمنية لتقليل نسبة الحرائق وتأمين المنطقة، حيث تم نقلها لمنطقة السالمي وهي محكمة أمنياً ومسورة وذات حفر تتوافق مع معايير قوة الإطفاء العام.

وأضاف أن التعامل مع هذه الإطارات يتم حالياً عبر مصنع موجود في المنطقة تبلغ قدرته الاستيعابية 3500 إطار، في حين ينتج السوق المحلي نحو 3000 إطار ما يعني أنه يتم التعامل مع 500 إطار يومياً مما تم تخزينه في منطقة السالمي. وأوضح الأحمد أنه وفقاً للمخطط الهيكلي للدولة تم تخصيص جزء من منطقة السالمي كمكان لمشاريع إعادة تدوير المخلفات.

وقال إن هناك تعاوناً مشتركاً مع الهيئة العامة للصناعة ومع صندوق المشاريع الصغيرة ضمن تكامل واضح بين جهات الدولة، للعمل على تنفيذ مشاريع إعادة التدوير والحد من المرادم الموجودة في الدولة، التي تهدر يومياً ما يقارب 1000 متر مربع من الأراضي في البلاد في ردم النفايات وهذا ما يجب عدم السماح به في المستقبل.

بدوره، قال مدير الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي، إن «عقد هذه الاتفاقيات يهدف إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة، لتسهيل الإجراءات أمام المبادرين وأخذ حصة من الإقتصاد الوطني».

عادل سامي