علي المضف: التعيين في «التربية» عبر «الديوان» و«الإشرافية» بقرار

أكد وزير التربية د. علي المضف عدم وجود تجاوزات في التعيينات الخاصة بقطاعات الوزارة المختلفة، مشيرا إلى أن هذه التعيينات تتم بناء على ترشيحات مركزية من ديوان الخدمة المدنية، أما الترقي للوظائف الإشرافية فتلتزم الوزارة فيه بقرارات مجلس الخدمة المدنية والقرارات الوزارية المنظمة لإجراء شغل هذه الوظائف.

وقال المضف، في رده على سؤال للنائب حمد المطر بشأن التظلمات على بعض التعيينات في الوزارة، إن هذه التظلمات المقدمة متنوعة ومختلفة، وبناءً على ذلك فإنها تُقدَّم إلى أكثر من جهة بالوزارة بحسب موضوع كل تظلم، ووفقاً لاختصاصات القطاعات والإدارات المختلفة.

وأشار إلى أنه يوجد عدد من الأحكام القضائية التي صدرت في الدعاوى المقامة اعتبارا من عام 2018 والخاصة بالطعن على القرارات الإدارية (وظائف إشرافية، وعقوبة، وتقييم كفاءة، ودعاوى متنوعة)، وذلك عن الدعاوى التي باشرها قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، عدا التي يباشرها قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للتعليم الخاص.

وأضاف، أما فيما يخص الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة بشأن قرارات شغل الوظائف الإشرافية خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى 2021 فقد بلغ عددها 139 دعوى، وصدرت أحكام لمصلحة الوزارة في 131 منها، بينما صدرت أحكام نهائية ضد الوزارة في دعويين منظورتين حاليا أمام محكمة التمييز، أما باقي الدعاوى فما زالت متداولة.

وذكر أن هناك قضايا خاصة بالطعن على قرارات حرمان الطلاب من الامتحانات نتيجة ثبوت ارتكاب المخالفات المتعلقة بالغش ولائحة الامتحانات، قد تجاوز عددها 630 دعوى، وجميع الأحكام التي صدرت فيها كانت لمصلحة الوزارة، سوى حكم وحيد منظور حاليا أمام «التمييز».

ولفت إلى أن هناك دعاوى أخرى تتعلق بقرار مجلس الخدمة المدنية وحكم المحكمة الدستورية بشأن بدل السكن للمعلمات غير الكويتيات (المتعاقدات)، وقد تجاوز عددها 5000 دعوى، وقد تواتر قضاء «التمييز» على وقف نفاذ الأحكام الصادرة فيها ضد الوزارة.

وتابع أنه تجدر الإشارة الى ان الاحكام التي صدرت مؤخرا في موضوع هذه الدعاوى من «التمييز» جاءت في مصلحة الوزارة، مما وفر على خزانة الدولة مبالغ مالية تقارب نحو 50 مليون دينار.

وأشار المضف إلى أن البيانات السابقة خاصة بالقضايا التي باشرها قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، عدا القضايا الخاصة بالادارة العامة للتعليم الخاص، والتي يباشرها قسم الشؤون القانونية بـ «التعليم الخاص».

فهد التركي