أعرب النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن استغرابه مما يتردد عن عزم الصندوق الكويتي للتنمية وقف تجديد قرض بنك الائتمان بقيمة 500 مليون دينار والذي حصل عليه البنك قبل 14 سنة.

وأوضح الصقعبي في تصريح بمجلس الأمة أمس أنه تقدم بسؤال برلماني للوقوف على صحة هذه المعلومة (الخطيرة)، كما سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع المسؤولين عن هذا الملف من أجل حسم هذا الموضوع.

Ad

وأضاف أنه «في الوقت الذي نتحدث عن مشكلة شح السيولة في بنك الائتمان ومحاولة معالجتها نتفاجأ بهذا الأمر خاصة أن القرض المشار إليه محسوب ضمن الميزانية المخصصة لتمويل مساكن المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، وتحديدا تمويل أكثر من 12 ألف أسرة تسلمت أذونات البناء في شهري مارس وأبريل الماضيين».

وبين الصقعبي أن «هذا التوجه سيؤدي إلى تعطيل الدفعات المالية لأكثر من 7142 أسرة من أصل 12 ألف أسرة»، مؤكداً أن «هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السماح به».

ولفت الصقعبي إلى أن «الصندوق الكويتي يتباهى في تقاريره الرسمية المنشورة والبيانات المالية بأنه نجح في إعادة جدولة قروض معظم الدول خلال جائحة كورونا»، متسائلا: أين الصندوق من أزمة الإسكان في الكويت ومعاناة المواطنين في الإسكان، الذين لم يأخذوا جزءا من تعاطفك؟

وأشار إلى أن «القرض ليس قرضا حسنا أو منحة بل قرض تجاري استفاد منه الصندوق واستثمر أمواله فيه»، مبينا أنه «حتى تاريخ اليوم دفع بنك الائتمان وفق التقارير المنشورة أكثر من 140 مليون دينار للصندوق فائدة على هذا القرض وبواقع 10 ملايين سنويا، بنسبة 2%».

وقال الصقعبي إن «التعذر بالالتزامات لرفض تجديد هذا القرض، مردود عليه بأن رأسمال الصندوق يبلغ ملياري دينار، والاحتياطي العام للصندوق تجاوز3.8 مليارات دينار، كما أن أرباح الصندوق خلال هذه السنة فقط تجاوزت 500 مليون دينار».

وتساءل: أي التزامات أهم من التخفيف من معاناة أبناء الشعب الكويتي؟ وما الرسالة التي تريدون إيصالها للناس؟ ولماذا يتم تحدي مشاعر المواطن؟ وأعرب الصقعبي عن رفضه أن يتحول صندوق التنمية أو غيره من الجهات إلى دولة داخل الدولة، وأن يغرد في واد والمجتمع الكويتي ومعاناة الإسكان في وادٍ آخر.
الكويت مجلس الأمة