هشام الصالح لتقييم أملاك الدولة مع مكاتب الخبرة

قدم النائب د. هشام الصالح اقتراحا برغبة نص على «قيام الحكومة بحصر وإعادة تقييم أملاك الدولة بصفة شمولية وفق أصول علمية واقتصادية بالتعاون مع مكاتب خبرة وشركات متخصصة في هذا المجال سعيا إلى تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأملاك لتعزيز تصنيف الكويت الاقتصادي لدى المؤسسات الدولية، ودعم الإصلاح المالي في اتجاه معالجة عجز الموازنة والتفعيل الأفضل لمشاريع التخصيص والشراكة».

وبين الصالح في اقتراح «وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات أراضي ومباني أملاك الدولة، ويتجاوب هذا القرار مع مطلب مستحق لا تخفى أهميته على أكثر من صعيد؛ ذلك أن إعادة تقييم أملاك الدولة حتى تتناسب مع سعر السوق ليس من شأنه تعزيز تصنيف الكويت الاقتصادي لدى المؤسسات الدولية فقط ولكنه قبل ذلك سيساهم في تعزيز ميزانية الدولة وفي التحفيز على إنجاز مشاريع التخصيص والشراكة، ويشكل كذلك بداية القضاء على المخالفات والتعديات على تلك الأراضي».