مؤشرات أداء قياديي الحكومة

قد يكون خروج رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح على وسائل الإعلام وبمختلف أشكالها بعرض مرئي شارحاً توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة، خطوة يراها البعض جيدة وتنم عن مصداقية وشفافية عالية من الحكومة الكويتية الحالية، وإني شخصيا لا أشك البتة أو بالأحرى لا أحب أن أشك في نوايا المرء أو حتى الحكومات، لكن أمراً استوقفني في العرض المرئي الأخير أعتقد أنه يستحق التناول والتمحيص أكثر، وقد يكون غائباً عن سمو الرئيس وفريقه، ولا أعتقد أنه غائب عن السواد الأعظم من الشارع الكويتي المسكين.

ذكر رئيس الوزراء في عرض كلامه وبما معناه أن قياديي الدولة من الآن فصاعداً سيتم تقييمهم على أساس عدد من مؤشرات الأداء، وبأنهم سيعفون من مناصبهم إذا ما قصروا في أدائهم أو ما شابه، وهنا يأتي تساؤل مشروع وبسيط جداً وهو: هل المؤشرات نفسها تنطبق على كل القياديين بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه؟! يأتي هذا التساؤل من حيث المبدأ لا أكثر، ومع فهم أن مؤشرات الأداء قد تتفاوت ما بين منصب وآخر، ولكن هل يتم تقييم ومساءلة رئيس الحكومة نفسه وقد حصن من أي استجواب (مزمع) تقديمه من البرلمان الذي انتخبه الشعب؟! كان التحصين بحجة وغطاء (دعونا نعمل بصمت لننجز) وفي الوقت نفسه نصت مؤشرات الأداء على تجاوب القياديين مع الأجهزة الرقابية، فيا ترى ما الإنجازات التي كانت على خطة الحكومة والأهداف العظيمة المتوقعة لمصلحة المواطنين البسطاء الذين ينتظرون رواتبهم كل شهر ليكملوا سلسلة الاستقطاعات الشهرية لهم؟! تهديد في الرواتب، مشاكل إسكان تتفاقم، ضرائب غير تصاعدية ولا عادلة، وغيرها الكثير من الأمور التي بات المواطن يسمعها عن تدابير الفريق الحكومي ذلك إن صحت تسميتهم بفريق طبعاً والذي يعطي انطباعا عن البعد عن المحاصصة.

أنا شخصيا على يقين بأن سمو الرئيس على دراية بمشاكل البلد وهموم المواطنين، وبأن الفساد الإداري والمالي قابع في كل مفاصل الدولة وأن الحل وببساطة لا يكمن في مؤشرات لقياس أداء أحد، بل في قطع دابر الواسطة بالتعيينات وترك الترضيات وإطلاق الحريات وإعطاء الثقة والمسؤولية للقادة ومن ثم تتم محاسبة المقصر منهم وبوضوح سواء كان على أدائه أو إنجازه أو على تقصيره في مهامه. كل ذلك لأنه وببساطة لا فائدة من وضع معايير لتقييم الأداء والبطانة فاسدة والقرار ليس ملكا للمسؤول.

إني والله لمن الناصحين.

على الهامش:

توضع مؤشرات الأداء في الدول التي يكون فيها تقييم المسؤول شفافاً وواضحاً للشعب الذي اختار ذلك المسؤول من خلال صناديق الاقتراع، أما في حالتنا الكويتية الخاصة، وجب تمكين الكفاءات في الوقت الحالي وإعطاؤهم الثقة والقدر المطلوب من الدعم.

هامش أخير:

حق التعليم والطبابة وكسب العيش من الحقوق الأصيلة للإنسان، فلا دخل للجنسية وخانتها على أوراق الثبوتية في تلك الحقوق، والكويتيون البدون يئنون من التضييق فو الله ليبرأ المرء مما يسمع من شكواهم.

● ‏‫د. سلطان ماجد السالم