أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قراراً وزارياً حمل رقم 567/ 2021 بتشكيل لجنة برئاسة المدير العام للمؤسسات الإصلاحية اللواء علي المعيلي وعضوية العميد ناصر عيد بن فهد والعميد مناف القطان والعقيد أحمد الهاجري والعقيد منصور العثمان، للنظر في التظلمات المقدمة من موظفي الوزارة بشأن المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 686 والخاصة بجائحة كورونا.

ونص القرار على أحقية اللجنة بالاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها، وأن يبدأ عملها اعتباراً من تاريخ صدوره وتستمر في أعمالها 3 أشهر، على أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها فور الانتهاء منه.

Ad

من جانب آخر، استقبل العلي أمس الأول المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد يوسف السنين ومساعد المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد خالد البحوه، بمناسبة حفظ التحقيق بشأن ما أثير حول صرفهما لجوازات «مادة 17» للمقيمين بصورة غير قانونية دون وجه حق عندما كانا يشغلان منصبي المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات ومساعده.

وتبين للجنة التحقيق المشكلة أن صرف جوازات «مادة 17» تم وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات، ولم تجد اللجنة أي تجاوزات في هذا الملف، الذي أثير حوله لغط وتساؤلات كثيرة، في وقت أشاد الوزير العلي بالسنين والبحوه وأثنى على عملهما وشكرهما وطلب منهما المزيد من الجهد والعمل في منصبيهما الحاليين.

محمد الشرهان