وزير الخارجية: الكويت ستواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب

ترأس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الدورة العادية الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أعمال الدورة التي انعقدت اليوم الخميس بالرئاسة الدورية لدولة الكويت ولمدة الستة أشهر المقبلة.

وتسلمت دولة الكويت رئاسة المجلس الوزاري من دولة قطر الشقيقة بصفتها رئيساً للدورة السابقة للمجلس الوزاري وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ (156) لمجلس جامعة الدول العربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.

كما تم بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.

كلمة

وألقى الشيخ أحمد ناصر المحمد كلمة الرئاسة لهذا الاجتماع جاء نصها على النحو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية،،، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،،، الأخوة والأخوات،،، الحضور الكريم،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أعلن على بركة الله افتتاح أعمال الدورة العادية (156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".

في البداية أود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة ولأخي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر على الرئاسة الناجحة للدورة السابقة (155) لمجلسكم الموقر مثمنين عاليا الجهود المبذولة في سبيل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك خلال فترة توليه الرئاسة.

وبودي أيضاً أن أشيد بالجهود المثمنة التي يبذلها معالي الأخ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية مؤكدين له وهو يدشن فترة ولايته الثانية دعمنا المتواصل لهذه المنظمة العتيدة ورسالتها السامية والشكر موصول لجهاز الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود مقدرة في الإعداد والتحضير المميزين لهذا الاجتماع والذي يأتي بأسلوب مبتكر عبر الوسائل الإلكترونية بدلاً عن الوثائق الورقية الأمر الذي يعد خطوة هامة لتطوير طرق وأساليب عمل الجامعة وموائمتها مع التطبيقات العالمية الحديثة.

ونهنئ كذلك معالي الأخ رمطان العمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على تبوئه منصبه الجديد متمنياً له التوفيق والسداد والنجاح في مهامه.

ولا يفوتني الترحيب بمشاركة كل من سعادة السيد فيليب لازاريني وكيل الأمين العام والمفوض العام لوكالة الأونروا وسعادة السيد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

أصحاب السمو والمعالي،،، السيدات والسادة،،،

منذ تفشي جائحة كورونا في العالم أجمع وردت أرقام وإحصائيات في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة في منطقتنا العربية لعام 2021 إلى ما يبلغ 12.5 بالمئة وانكماشاً اقتصادياً قد يصل إلى نسبة 6 بالمئة ووجود أكثر من 51 مليون شخص يعانون من الجوع أي ما يعادل 12.2 من سكان المنطقة العربية.

وهذا ما يبين بشكل جلي أنه لا توجد دولة محصنة بالكامل من هذه الجائحة أو إفرازاتها أو تداعياتها إن لم نكن جميعنا محصنون، ولذا فتضافر الجهود الدولية ومنها العربية في هذا المجال يدخل في خانة الحتميات أكثر من الخيارات وهنا فإننا ندعو إلى تعاون منسق أكثر بيننا فيما يخص تعزيز المنظومات الصحية والتعامل بشكل تكاملي مع تداعيات هذه الأزمة فيما يخص الأمن الغذائي وتداعياتها كذلك على قطاع التعليم وذلك للحيلولة دون أن يكون هناك أي أجيال ضائعة والتعاون أكثر في قطاعات تقنية المعلومات بيننا.

أصحاب السمو والمعالي،،، السيدات والسادة،،،

تنعقد دورتنا الحالية في ظل استمرار التحديات الجسيمة التي تواجهها منطقتنا العربية وظروف دقيقة تلقي بظلالها وثقليها على النظامين العربي والإقليمي وأثرت على كافة دولنا العربية بدون استثناء الأمر الذي يحتم علينا إعطاء الأولوية نحو التنسيق العربي بما يتعلق بقضايانا الملحة وضرورة انتهاج النقاش والحوار البناء والقبول بهامش من الاختلاف في وجهات النظر بهدف الوصول إلى حلول لأزمات المنطقة والتفكير في مستقبل العمل العربي المشترك وبث الروح في آلياته وأجهزته وإعطاء المجالات الأخرى للتعاون الأهمية التي تستحقها وتقديم الدعم الحقيقي لجامعتنا العربية وتزويدها بالإمكانيات والأدوات اللازمة لتمكينها من ممارسة دورها الفاعل والمؤثر والسير قدماً في عملية تطويرها واعتماد الآليات التي تكفل الارتقاء بالآداء ولجعل العمل العربي المشترك أكثر استدامة وقابلية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة من حولنا ولعل التطورات الأخيرة في أفغانستان وانعكاساتها وارتداداتها السياسية والأمنية على المنطقة تدعونا إلى تضافر الجهود العربية لمواجهة هذا التحدي والطارئ الجديد.

ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أهمية الاستمرار في أسلوب العمل الجديد الذي بدأنا في انتهاجه بعقد الاجتماعات الوزارية التشاورية والتي تمثل أرضية خصبة لمناقشة قضايانا الهامة وفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر في إطار يتصف بالصراحة والشفافية بعيداً عن الأساليب التقليدية المعتادة مشيدين بجهود دولة قطر الشقيقة في عقد الاجتماع الوزاري التشاوري الأول في شهر يونيو الماضي في الدوحة ومتطلعين إلى الالتقاء بمعاليكم في الاجتماع الوزاري التشاوري الثاني في دولة الكويت خلال الفترة القادمة.

وستواصل دولة الكويت أثناء رئاستها لهذه الدورة الدفع بمسيرة العمل العربي المشترك خدمة لأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية والاستمرار بمساعيها وجهودها الحثيثة لتنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء بهدف تحقيق التضامن العربي المنشود والتأكيد على عمق الروابط والعلاقات الأخوية التي تربط دولنا العربية.

أصحاب السمو والمعالي،،، السيدات والسادة،،،

نقف اليوم لنجدد دعمنا وتأييدنا للقضية الفلسطينية العادلة والتي تعتبر الركيزة الأساسية للسلام في الشرق الأوسط وأهم عوامل الاستقرار في المنطقة ولقد أعطت الأحداث في شهر مايو الماضي والعدوان الإسرائيلي الواسع على الأراضي الفلسطينية المحتلة زخماً جديداً لهذه القضية تمثل بردود الأفعال الدولية التي اتفقت جميعها على أهمية استئناف عملية السلام وايجاد نهاية لهذا الصراع الذي طال أمده حيث أكد القرار 8660 الصادر عن اجتماعنا الذي عقد في 11 مايو 2021 على تحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق.

ونؤكد في هذا الصدد على موقفنا المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة والدعوة إلى إعادة إحياء عملية السلام على أسسها السليمة المبنية على قرارات الشرعية الدولية وحث الأطراف الدولية بما في ذلك اللجنة الرباعية على اتخاذ الخطوات العملية من أجل اطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي في دعم وكالة الأونروا مؤكدين على الاستمرار في دعم الوكالة ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغوثية للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية التي دخلت عامها السابع وفي ظل ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من مآسي وتدهور حاد للحالة الإنسانية والصحية نتيجة استمرار هذه الأزمة المأساوية وكذلك التداعيات الخطيرة لتفشي الأوبئة وجائحة كورونا فأننا نعرب عن دعمنا لمبادرة المملكة العربية السعودية لإيجاد حل سلمي في اليمن وأهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونؤكد من جديد على موقفنا الثابت بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة المستند على المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 ودعم جهود المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ونعبر عن القلق إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده الآن بعض المدن اليمنية وندين ونستنكر بأشد العبارات كافة الاعتداءات والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل المليشيات الحوثية مؤكدين وقوفنا إلى جانب المملكة لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها باعتبار أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وبالنسبة للوضع في العراق الشقيق فإننا نشيد بما صدر عن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والذي عقد مؤخراً في العاصمة العراقية بغداد من نتائج تصب في صالح أمن واستقرار العراق والذي ينعكس بدوره على استقرار المنطقة بأكملها ونؤكد هنا دعمنا لاستقرار العراق الشقيق الذي يمر بمرحلة هامة من مسيرته السياسية تتمثل في الانتخابات البرلمانية التي ستنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2021 والتي تتطلب من دول المنطقة والمجتمع الدولي دعمه ومساندته لعقدها ولتمكين الحكومة العراقية من ترسيخ مقومات سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تلبية لتطلعات وطموحات شعبه الشقيق.

وحيال القضية السورية فنؤكد على قناعتنا الثابتة في عدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة وأن الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 والمضي قدماً في عمل اللجنة الدستورية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفقا لقرار المجلس الوزاري الأخير 2585 والاستجابة لتطلعات الشعب السوري الشقيق ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا السياق على أن الجولان السوري المحتل هو أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في مخالفة صارخة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ونشيد في هذا الصدد بالجهود المثمنة التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد غير بيدرسون.

وفيما يخص القضية الليبية فأننا نؤكد أهمية التوصل إلى توافق حول الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى اجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021 واستكمال أعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويضع حداً لكافة التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي تنفيذا لمخرجات مؤتمر برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن 2510 و2570 و2571 والبيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 15 يوليو 2021 كما نؤكد استمرار دعمنا كذلك لجهود السيد يان كوبيش المبعوث الأممي الخاص لليبيا الهادفة لتسوية الأزمة الليبية.

أصحاب السمو والمعالي،،، السيدات والسادة،،،

نعرب عن تضامننا التام مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين في حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة ورفضنا لأي اجراء أحادي يمس حقوقهما المائية باعتبار أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مؤكدين بذات الوقت دعمنا لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء هذا الملف بما يراعي مصالح كافة الأطراف وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي وإعلان المبادئ الذي وقعته كل من أثيوبيا ومصر والسودان عام 2015.

كما نعرب عن بالغ القلق من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية والتأكيد على أهمية مبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط امدادات الطاقة ونؤكد دعمنا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 9 أغسطس 2021 حول الأمن البحري وما انطوى عليه البيان من أسس ومرجعيات دولية تدعو إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية لما تمثله من شريان رئيسي للاقتصاد العالمي كما نجدد أهمية الالتزام بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 متطلعين للتعاون مع المجتمع الدولي تحقيقا لأمن وسلامة تلك الممرات واستمرار تدفق التجارة العالمية.

وأخيراً نؤكد على إدانتنا ورفضنا لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة مشددين على إدانة تلك التدخلات في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتجاوزاً لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية.

واسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير ورفعة دولنا العربية وشعوبها وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".