بقايا خيال: من الذي يتحمل المسؤولية؟

قبل أيام نشرت جميع الصحف المحلية موضوع اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء مع قياديي الدولة ليقول لهم إن «لا مكان بيننا لقيادي لا يتحمل المسؤولية»، وإن «خطواتنا جادة للتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات المشاريع التنموية»، و«نسعى للنهوض من آثار جائحة الكورونا وإعادة مسارات الدولة لطبيعتها». وبالأمس حضرت جلسة أثير فيها نقاش على خلفية اجتماع رئيس الحكومة، ضم عدداً من أصحاب شركات القطاع الخاص التي تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية، بثوا خلاله همومهم التجارية، التي تركزت في مجملها على وجود قياديين لا يتحملون مسؤولية المنصب الذي يشغلونه، ولا يقومون بتسهيل إجراءات المشاريع التنموية التي يجب أن تنفذ لتحقيق طموحات «الكويت ما بعد الجائحة».

ومن الجهات التي يبدو أن أسلوبها في العمل يزيد تعطيل مصالح العباد والبلاد اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا التي شكلها سنة 2020 مجلس الوزراء الموقر، للنظر في الطلبات الخاصة بالشركات التي لديها مشاريع مع الدولة، والموافقة على أذونات وزيارات العمل التجارية للعمالة الوافدة ولأشخاص معنيين ومرتبطين بتنفيذ مشاريع حكومية تنموية بمدد وجدول زمني محدد، بعد أن ظهر تحور فيروس كورونا وتزايدت الإصابات بهذا الفيروس، إلا أنه وللأسف الشديد تضررت كثير من الشركات التي تنفذ هذه المشاريع، ونخص بالذكر شركات القطاع الخاص، بسبب التأخير في اتخاذ قرارات مصيرية تمس مصالح الشركات المنفذة لمشاريع حكومية، فأحياناً توافق على متطلبات الشركات من العمالة الوافدة وأحياناً أخرى لا توافق، وعندما نقول إن اللجنة لم توافق نقصد أنها لم تبت في أمر طلبات الشركات التي تنفذ مشاريع ضخمة قد يتسبب هذا التأخير في تراكم الغرامات عليها وتأخير مصالح طرفي العقد سواء كانت حكومية أو خاصة، ولا أحد يدري إن كانت طلبات الشركات من العمالة مرفوضة، أم أنها صارت حبيسة الأدراج، أم أن هناك نواقص في هذه الكتب، لا أحد يدري.

وقد طرقت هذه الشركات أبواب كثير من المسؤولين بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء نفسه، إلا أنها لم تلق رداً يبين أسباب التأخير في البت بهذه الكتب، ولا حتى أذناً صاغية من أي مسؤول لسماع استغاثات الشركات، ونحن وإن كنا نجد العذر أحياناً للتأخير في الرد لأي سبب من الأسباب، إلا أن المصيبة تكمن في إطالة أمد البتّ في مصير هذه الكتب حتى تجمدت مصالح هذه الشركات، التي ستحاسب على أي تأخير في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشاريع.

ونمى إلى علمي أن ما يستغرب له أن الكتب أو طلبات العمالة الوافدة الصادرة من أي جهة حكومية يتم البت فيها فوراً، في حين أصحاب الأعمال الخاصة أو شركات القطاع الخاص وللأسف الشديد تتعرض طلباتهم للتأخير ولا يبت فيها حتى في ظل استيفائها كل المتطلبات الاحترازية أو الوقائية، ورغم تقديمهم كل المستندات المطلوبة، إضافة إلى التوقيع على مختلف أنواع الضمانات والتعهدات لتطبيق القوانين المعمول بها في الكويت، ويبدو ألا حياة لمن تنادي، فهل تعمل هذه الجهات الحكومية على تنفيذ تطلعات الكويتيين وما نادى به رئيس مجلس الوزراء؟ نرجو ذلك.

● يوسف عبدالكريم الزنكوي