«موانئ» الكويت وتقرير «المحاسبة»
![د. عبد الأمير الفرج](https://www.aljarida.com/uploads/authors/327_1682522091.jpg)
وبما أن النقل البحري يمثل شرياناً أساسياً من اقتصاد البلاد، فإنه لا بد من تدارك هذه الملاحظات ومعالجتها قبل فوات الأوان، ولنتجنب آثارها السلبية، وحتى لا تفرض علينا عقوبات نحن في غنى عنها، مثل منع الأسطول البحري للدولة من الدخول الى موانئ الدول الأخرى لارتباطها بالقوانين الدولية، وإيقاف جميع موانئ الدولة من استقبال السفن التجارية، وتعرض السفن للتفتيش الموسع أو الحجز عند وجودها في الموانئ الأجنبية أو تأخير دخولها للموانئ وتفريغ حمولتها مما يترتب عليه خسائر مادية جسيمة، وانخفاض تصنيف البلاد لدى مؤشر جودة وكفاءة الدول في مجال النقل البحري، وعدم اعتماد الشهادات البحرية الصادرة من الإدارات البحرية للسفن التي ترفع علمها عند زيارتها للموانئ الأجنبية.إن المطلوب من الجهات المعنية أن تسارع إلى تشكيل لجنة من الكوادر الوطنية في مجال الملاحة والهندسة البحرية، وفي المجال القانوني والإداري البحري، والتنسيق مع الجهات البحرية المختصة في النقل البحري، وبذلك نخرج من هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، وأن نستفيد من التجارب الخليجية السابقة والهيئات المتخصصة بالنقل البحري في دول مجلس التعاون، وإعداد دراسة حول آلية تصنيف الكويت عالمياً في أداء موانئها البحرية.