«موانئ» الكويت وتقرير «المحاسبة»

تقرير ديوان المحاسبة، الذي نشرته إحدى الصحف المحلية أخيراً، كشف عن أن وزارة المواصلات لم تستكمل الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات الواردة بنتائج التدقيق الإلزامي على الكويت من قبل المنظمة البحرية الدولية «IMO»، وهو ما قد يؤثر في تصنيف البلاد في مؤشر جودة وكفاءة الدول في مجال النقل البحري.

وهذه المنظمة، التي تعد أحد أجهزة الأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن، وتقوم بالتدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء والبالغ عددها 174 دولة من ضمنها الكويت.

ومن أبرز الملاحظات، التي ذكرها التقرير، عدم تطوير وتنفيذ برنامج للمراقبة والرصد من أجل جميع البيانات الإحصائية، إلى جانب عدم توافر جميع المرافق الشاطئية الملائمة الخاصة بخدمات الاتصالات الرادارية لإرسال التحذيرات الملاحية (رسائل الخطر)، وعدم وجود عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة البحرية للمساعدة في إصدار القوانين والتشريعات الوطنية اللازمة، التي تتواءم مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، وهو ما سيؤثر سلباً في تصنيف الكويت محلياً وإقليمياً ودولياً، ويبين عدم قدرتها على الالتزام بمعايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

وبما أن النقل البحري يمثل شرياناً أساسياً من اقتصاد البلاد، فإنه لا بد من تدارك هذه الملاحظات ومعالجتها قبل فوات الأوان، ولنتجنب آثارها السلبية، وحتى لا تفرض علينا عقوبات نحن في غنى عنها، مثل منع الأسطول البحري للدولة من الدخول الى موانئ الدول الأخرى لارتباطها بالقوانين الدولية، وإيقاف جميع موانئ الدولة من استقبال السفن التجارية، وتعرض السفن للتفتيش الموسع أو الحجز عند وجودها في الموانئ الأجنبية أو تأخير دخولها للموانئ وتفريغ حمولتها مما يترتب عليه خسائر مادية جسيمة، وانخفاض تصنيف البلاد لدى مؤشر جودة وكفاءة الدول في مجال النقل البحري، وعدم اعتماد الشهادات البحرية الصادرة من الإدارات البحرية للسفن التي ترفع علمها عند زيارتها للموانئ الأجنبية.

إن المطلوب من الجهات المعنية أن تسارع إلى تشكيل لجنة من الكوادر الوطنية في مجال الملاحة والهندسة البحرية، وفي المجال القانوني والإداري البحري، والتنسيق مع الجهات البحرية المختصة في النقل البحري، وبذلك نخرج من هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، وأن نستفيد من التجارب الخليجية السابقة والهيئات المتخصصة بالنقل البحري في دول مجلس التعاون، وإعداد دراسة حول آلية تصنيف الكويت عالمياً في أداء موانئها البحرية.

● د. عبد الأمير الفرج