«نزاهة»: مكافحة الفساد تخلق بيئة آمنة لجلب الاستثمارات

كشف الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالإنابة د. محمد بوزبر، أن الهيئة مستمرة في ممارسة كل الجهود والأعمال والمستلزمات التي جاء بها قانون إنشائها، وهناك مسعى حكومي حقيقي للثناء على الجهود المبذولة من قبل "نزاهة".

وقال بوزبر في تصريح لـ"الجريدة"، إن "الهيئة دشنت مشروعا جديدا لدعم وتحفيز المبلغين عن الفساد، وضمان الحماية الكاملة لهم عن طريق تكريس جهودها لمكافحة الفساد، وتوفير بيئة آمنة للعمل والإنجاز من خلال الأعمال الحكومية في مختلف الجهات العامة".

وأضاف "من هذا المنطلق قررت الهيئة صرف مكافآت مالية مجزية للمبلغين عن قضايا فساد، لاعتبارهم مساهمين في كشف الجرائم بمختلف أشكالها"، مؤكدا أن السرية في عمل الهيئة مكفولة تماما.

ونوه إلى أن هذا المبلّغ لن يتعرف عليه أحد سوى عدد محدود من الأشخاص الذين يعملون بالهيئة، وهناك سرية تامة من تاريخ تلقي البلاغ حتى آخر مرحلة من مراحل التقاضي في المحاكم، إضافة إلى توفير الحماية الكاملة له.

معالجة الأخطاء

وقال إن الدعم التي توليه الهيئة لإنجاز اختصاصاتها ومهامها بالشكل القانوني سينعكس إيجابيا على المؤشرات التي يرصدها كل الاقتصاديين والمستثمرين في أنحاء العالم بأن الدولة قادرة ومستمرة في معالجة الأخطاء وتصحيحها، ومعالجة كل ما من شأنه أن يمكن المستثمر من الحصول على الأعمال التي يريدها.

وذكر أن نشر التوعية والتثقيف يكون من خلال استراتيجية وطنية تسعى لبث روح التوعية بأهمية تعزيز النزاهة وكل هذه الأمور، متى ما اجتمعت وتم العمل بها وتحققت أهدافها فستحقق بيئة صالحة لاستقبال كل المستثمرين الأجانب، وجلب الاستثمارات الأجنبية والخارجية للبلاد.

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، إحالة قياديين سابقين وآخرين في وزارة الكهرباء والماء الى النيابة العامة، بتهم ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام المؤثمة بموجب المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وأكدت الهيئة، في بيان أمس الأول، أنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية المكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قياديين سابقين وآخرين الى النيابة العامة.

وشددت على عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية المكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمّن دائما دور المبلّغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

فهد التركي