بيت التمويل الكويتي «بيتك»: توعية العملاء والجمهور بمخاطر «تكييش القروض»

يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) جهود التوعية المصرفية للعملاء والجمهور ضمن حملة "لنكن على دراية" التي انطلقت تحت إشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

وقالت المديرة التنفيذية للفروع المصرفية في "بيتك"، أمينة الهاملي، إن "بيتك" يحذر العملاء والجمهور من مخاطر ما يعرف بـ "تكييش القروض" عبر رسائل توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر موقعه على الإنترنت والوسائل المختلفة، يبين فيها خطورة هذه الظاهرة، وضرورة التصدي لها والإبلاغ عن أي معاملة يشتبه فيها، إضافة إلى عدم إغفال خطورة هذه الممارسة كونها تنطوي على عديد من المحاذير، مثل تقديم مستندات مزورة، وتوقيع العميل مستندات لمصلحة الوسيط قد تعرضه للسجن.

وأضافت الهاملي، في تصريح، أن عملية "تكييش القروض" تعتبر من أخطر العمليات المشبوهة المجرمة قانونياً، ويلجأ إليها طالب التمويل هرباً من المديونيات، غير مدرك ما يترتب عليها من أعباء ومخالفات، فبينما تبدو للبعض أنها وسيلة لسداد مديونياتهم القائمة بهدف الحصول على مزيد من التمويل، فإن العملية تضع طالب التمويل تحت طائلة ديون جديدة، بما يتخطى الحدود القصوى التي يسمح بها وضعه المادي.

وبينت الهاملي أن "تكييش القروض" يتم عبر اللجوء إلى وسطاء يقدمون لطالب التمويل مبالغ نقدية لآجال قصيرة لقاء أرباح عالية جداً، ليقوم طالب التمويل بسداد ما عليه من التزامات للبنك، ثم يحصل على تمويل من البنك مجدداً، فيصبح مطالباً بسداد ما عليه من التزامات للوسطاء وفي ذات الوقت أقساط التمويل الجديد، ما يشبه دوامة من الأعباء والالتزامات المتداخلة المتتالية التي تنهك ميزانية العميل وتضعه تحت ضغط دائم، وغالباً ما يلجأ الى الاستدانة مرة أخرى للوفاء بالتزاماته، وهي بذلك تعتبر من أعمال الضرر بالنفس والمال والاقتصاد الوطني، كونها معاملات تتم خارج اطار النظام المصرفي الرسمي، وتتعارض مع اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، وعبر افراد وجماعات تحقق اموالا طائلة من وراء استغلال حاجات العملاء والمتاجرة بضوائقهم وعثراتهم نحو صناعة المزيد منها بشروط وإملاءات مجحفة.

وأشارت الهاملي إلى أن فكرة "تكييش القروض" تقوم على التفاف مجموعة من المحتالين على القانون، بإعلان رغبتهم في مساعدة كل طالب تمويل بالحصول على مبالغ مالية جديدة من البنوك وإغلاق الالتزامات الحالية، حيث يستخدمون طرقا ملتوية نهايتها توريط المدين بمزيد من الفوائد من خلال توقيع كمبيالات مالية تتجاوز المبلغ المسدد عنه من البنوك، والحصول منه على فوائد مضاعفة.

وقالت إن اللجوء الى مثل هذه الطرق لإثبات الحق في الحصول على تمويلات مخالفة، يضع المدين تحت طائلة القانون، حيث تخضع عملية منح الائتمان وعمليات التمويل الشخصي إلى إجراءات وضوابط وتعليمات رقابية منظمة، بما يحقق للعميل الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها تلك العمليات دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد، او إثقال كاهله بالالتزامات المالية.

وأوضحت أن "المركزي" يراعي في تعليماته للبنوك، حقوق العملاء ومقتضيات الشفافية، ومنها أن تقوم الجهات المانحة للتمويل بتقديم المشورة المالية للعملاء والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم، وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وإيضاح آثار زيادة تلك الالتزامات خصوصاً في حالة تغير أوضاعهم المالية عند تغير العمل أو التقاعد.

يذكر أن فعاليات الحملة التوعوية المصرفية "لنكن على دراية" انطلقت في يناير الماضي بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بحقوقهم وواجباتهم وبدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.