تفوقت ظاهرة الصناديق المؤسسة في الخارج على الصناديق المحلية بشكل لافت، حيث تم تسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي المؤسس خارج الكويت بما يبلغ 80 صندوقا مقابل صندوق واحد محلي. وغالبا ما تؤسس الصناديق في جزر كايمان ومناطق أخرى بالدولار، وغالبا ما يكون وراء تلك الخطوة أسباب وأهداف توجه تلك الشركات للخارج، وفق مصادر استثمارية، كما يلي: 1 - بضع الشركات تتجه للخارج لأسباب تتعلق بالرسوم. 2 - ثمة أسباب تتعلق بالفرص المستهدفة والتي تكون في أسواق خارجية، وهذه الصناديق تكون بالدولار. 3 - أغلبية هذه الصناديق ليست للأسهم، بل تستثمر في أدوات أخرى. 4 - بعض الشركات تتجه للخارج لأسباب تتعلق بالإجراءات والرقابة. 5 - شركات تضفي عليها صفة غير محلية وتستفيد من أسواق أخرى.وتقدر مصادر استثمارية أن الشركات الكويتية لديها صناديق وشركات وكيانات مؤسسة في جزر كايمان بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار، أغلبيتها لأسباب تتعلق بالرقابة والضرائب والرسوم والمرونة في التأسيس وبعض المميزات الأخرى التي تمنحها الأنظمة هناك، إلا أن طبيعة قوانينها الاستثمارية المتساهلة جعلتها قبلة للمستثمرين، حيث إنها تسمح للبنوك العاملة فيها بإيداع الأموال في المصارف بمرونة عالية، دون تعقيدات الإفصاح عن مصادر هذه الأموال. وتوفر جزر الكايمان أقل نسبة ضريبية في العالم على المعاملات المالية. وتتميز هذه الجزر، التي تشهد إقبالا من جانب شركات تابعة لبنوك محلية، بالسماح بممارسة كل أنواع الخدمات المالية الذي يشمل الصيرفة وصناديق الاستثمار والتمويل، وتولد هذه الأنشطة أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي، ويعمل في جزر كايمان 40 مصرفا من اكبر المصارف العالمية. وترتبط كثير من الشركات الكويتية مع جزر الكايمان عبر المؤسسات المالية، التي تستثمر فيها الأموال الحكومية والخاصة أيضا.لكن مقابل هذه الطفرة في الصناديق كان هناك صندوق واحد محلي تم تأسيسه، على الرغم من تحسن أوضاع السوق من بداية العام الحالي 2021 وارتفاع السوق بأكثر من 22%، في حين حقت صناديق أكثر من 27%.
الصناديق المحلية
على صعيد الصناديق المحلية الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية في السوق المحلي، فهي تبلغ نحو 35 صندوقاً برؤس أموال تبلغ نحو 850.70 مليون دينار، في حين تقدر صافي أصولها وفقا لآخر بيانات هيئة أسواق المال المعتمدة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 957.9 مليون دينار، ولا تتجاوز قيمة أصول الصناديق 2.3% من القيمة الرأسمالية للبورصة والبالغة نحو 40.2 ملياراً. وعمليا تعتبر قيمة الصناديق المحلية الموجهة للأوراق المالية ككتلة نقدية، ضعيفةً وضئيلة جدا قياسا إلى حجم السوق وكتلة السيولة الفردية.تأتي تلك الأرقام في الوقت الذي تمثل فيه الصناديق أداة استثمارية مهمة في كل الأسواق المالية، لأنها تعزز وترسخ الجانب المؤسسي بسبب العمق المؤسسي والبحثي، الذي تعتمد عليه في إدارة أموالها. على عكس المحافظ المالية، التي يدار جزء كبير منها من العملاء، وأخرى من جانب شركات، لكنها تحت ضغط رغبة العميل بتحقيق أرباح مجزية وسريعة. في سياق متصل، وفي ضوء المكاسب التي حققها السوق المالي فإن ظاهرة الصناديق تستحق إخضاعها للدراسة والتركيز على معطيات النقاط التالية: 1 - تشجيع تأسيس الصناديق المحلية بتنوعاتها ومراجعة الإجراءات والرسوم. 2 - تسهيل الإجراءات وتحويلها إلى النظام الإلكتروني بالكامل. 3 - تشجيع إدراج كل الصناديق المحلية في السوق لتشجيع تسويقها والإقبال عليها من المستثمرين الأفراد حيث إن عملية الإدراج تسهل التخارجات والاشتراكات بدلا من الرروتين القائم حاليا. 4 - دراسة ظاهرة تأسيس الصناديق الخارجية وتوفير نفس الملاذات ليكون السوق المحلي قاعدة انطلاقة للأدوات المالية للسوق المحلي والمنطقة. 5 - استغلال نجاح التجربة وعمقها التاريخي والانتقال لحقبة جديدة تساعد السوق على التحول لسوق مؤسسي بنسب تتفوق على التعاملات الفردية. 6 - الصناديق المؤسسة في الخارج تستهدف السوق الكويتي نظرا لوفرة السيولة، وهي ميزة كبيرة، فلماذا لا يتم استغلالها في تطويرالسوق المالي المحلي.