ديون مجموعة القصيبي السعودية في البنوك الكويتية... بين بيع المديونية وشطبها

أفادت مصادر مصرفية بشأن التسوية المعلن عنها وتخص مجموعة القصيبي السعودية، التي تعثرت منذ عام 2009، في أضخم عملية تعثر بلغت نحو 22 مليار دولار وكان من ضمن الدائنين أربعة بنوك كويتية بينها بنك إسلامي، بأن المصارف المحلية اتخذت منذ عام 2009 سلسلة إجراءات من أبرزها الآتي:

- تكوين مخصصات بنسبة 100 في المئة مقابل المديونية.

- بنوك باعت المديونية لمصلحة صناديق وأطراف دولية متخصصة بشراء الديون المتعثرة.

- مصارف أخرى شطبت الديون بعد تكوين المخصصات على أن يبقى الأثر المالي اللاحق مرتبطاً بأي تحصيل للأموال.

- مصارف كانت مديونياتها قليلة، بالتالي تجاوزتها بشكل مرن.

- كل البنوك الكويتية الدائنة قامت بتنظيف الميزانية من الديون المتعثرة بعد تكوين المخصصات الكافية لأهداف تتعلق بالتصنيف والعمل على الدخول في المفاوضات واحتفاظها بحقها في المطالبات القانونية.

وأخيراً كان صوت الدائنين بالموافقة على اقتراح تسوية الديون، الذي تقوم بموجبه المجموعة السعودية المعنية بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها.

جاء تصويت الدائنين بعد شهرين على موافقة المحكمة التجارية في الدمام بالسعودية على اقتراح إعادة التنظيم المالي الذي تقدمت به المجموعة، وقد صوّت الملاك بالموافقة في 27 أغسطس.

وبموجب المقترح الذي ينهي نزاع ديون دام 12 عاماً، يحصل الدائنون على 7.25 مليارات ريال (1.93 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 26 في المئة من مطالبات الديون، التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار).

ويتضمن الاتفاق 4.7 مليارات ريال (1.25 مليار دولار) سيولة وأسهم يتم تسييلها وستوزع فوراً، أما الجزء المتبقي فهو أصول بقيمة 2.5 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار) ستكون في صورة عقارات بالمملكة.

وتعتزم المجموعة السعودية توزيع ثلثي مبلغ التسوية (السيولة) في العام الحالي، بينما الجزء المتبقي والمتعلق بالأصول قد يستغرق بعض الوقت.

يذكر أن بنوكاً تجاوزت ذلك الانكشاف بالكامل وأغلقت باب المديونية خصوصاً أنها تعود لعام 2009.

● محمد الإتربي