عقدت وزارة العدل، خلال الأسبوع الماضي، عدداً من المزادات العقارية، والتي تم من خلالها عرض العديد من العقارات بمختلف أنواعها، حيث تم بيع 6 عقارات ما بين سكنية واستثمارية من أصل 10، بينما تم تأجيل المتبقي لأسباب وإجراءات قانونية.

وبلغت قيمة العقارات التي تم بيعها 2.97 مليون دينار، في حين كانت تبلغ القيمة الابتدائية 2.6 مليون، أي بزيادة قيمتها 365 ألفا، وبنسبة بلغت 14 في المئة.

Ad

وشهدت المزادات تنافسا كبيرا من قبل المواطنين على بعض العقارات السكنية المعروضة، إذ تم بيع عقار في منطقة الواحة بسعر 267 ألف دينار، بينما بلغ سعره الابتدائي 150 ألفا، أي بزيادة قدرها 78 في المئة.

في حين تم بيع بناية تقع في منطقة الفحيحيل مساحتها 767 مترا مربعا، بسعر 1.06 مليون دينار، بينما بلغ سعرها الابتدائي 864 ألفا، أي بزيادة نسبتها 22.6 في المئة، فيما تم بيع عقارات بأسعارها الابتدائية.

وكانت المزادات العقارية شهدت خلال أغسطس الماضي جمودا وركودا كبيرين، وتم تأجيل عدد كبير، حيث لاقت منذ تطبيق خطة العودة الى الحياة الطبيعية إقبالا كبيرا من المواطنين والمستثمرين، خصوصا مع توقف العمل بالمزادات التجارية التي تقيمها الشركات الخاصة، بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

● سند الشمري

سند الشمري الكويت وزارة العدل