سوار السجين

أول العمود:

سياسات التقشف وضبط الميزانية يجب أن تكون ضمن دراسة شاملة لمواطن الهدر يعلنها مجلس الوزراء، وليس كما يحدث الآن في شأن المواد التموينية وبشكل انتقائي واستفزازي.

***

تأتي خطوة تنفيذ مشروع السوار الإلكتروني لمتابعة المحكوم عليهم بالسجن لأقل من ٣ سنوات في اتجاه جهود وزارة الداخلية لإصلاح مرفق السجن المركزي الذي دائماً ما نقرأ ونسمع عن تجاوزات تحدث فيه.

افتتاح غرفة عمليات متابعة المطلق سراحهم وفق شروط مكتوبة وتعهدات موقعة من السجين يعدّ إيذاناً بالبدء في تطبيق هذه الفكرة، حيث تتاح للسجين فرصة الخروج من السجن والمكوث في منزل ذويه بعد موافقتهم والتعهد بعدم الخروج إلا بموافقة إدارة السجن ولأماكن ضرورية كالمستشفيات، وعدم تعطيل فعالية السوار الإلكتروني الذي يربط السجين بغرفة العمليات، واستمرار فعالية هاتف السجين على مدار الساعة للمتابعة والرقابة.

ميزة هذا الإجراء أنه يقلل من حالات الإشغال المكاني للسجن الذي يشكو من تكدس في بعض أجنحته (٤٥٠٠ محكوم في عام ٢٠٢٠ في أقسام المركزي والعمومي والنساء)، ويوفر حاضنة اجتماعية طبيعية للسجين بدلاً من مكوثه مع محكوم عليهم ومخالطتهم، ويسهم في إعادة التفكير في السلوك والتمسك بقيمة الحياة الطبيعية بين أفراد الأسرة والتواصل مع الأصدقاء وإن كان في حيز مكاني محدد وهو المنزل.

سيحسب هذا الإجراء ضمن تحسين أوضاع السجون والسجناء في تقارير الرصد الحقوقية محلياً ودولياً، وننتظر المزيد من أفكار الإصلاح في المجال الأمني عبر تفعيل مهام إدارة الرقابة والتفتيش في الوزارة، والعمل على تحسين أداء أفراد الشرطة.

● مظفر عبدالله