عبدالفتاح السيسي يطلق استراتيجية حقوق الإنسان ويتمسك بحرية العقيدة

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، أمس، في إطار استراتيجية ممتدة لخمس سنوات، معلناً أن 2022 سيكون عاماً للمجتمع المدني، في محاولة لتحسين ملف مصر الحقوقي، الذي يحظى بانتقادات غربية، إذ تسمح الاستراتيجية الجديدة بتأسيس الجمعيات الأهلية والنقابات العملية ووجود كيانات إعلامية وصحافية مستقلة، وضمان ممارسة حرية المعتقد، وأن التنمية الاقتصادية أحد مرتكزات حقوق الإنسان في مصر.

وقال السيسي، خلال اطلاق الاستراتيجية في حفل بالعاصمة الإدارية (شرقي القاهرة)، إن «تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعنى بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري، ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق».

الرئاسة المصرية، قالت إن الاستراتيجية الوطنية، تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمن في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات، بهدف تعزيز واحترام جميع الحقوق المجنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والشباب وجميع فئات المجتمع.

الرئيس السيسي ألقى بعدد من المداخلات في إطلاق الاستراتيجية، إذ أكد أن إسهامات المجتمع المدني واضحة، وأن الشراكة بينه وبين الدولة لا غنى عنها، وأشار إلى أهمية العمل الأهلي الجديد، لما يتضمنه من تسهيلات مبشرة، ولفت إلى أنه مع حرية المعتقد، إذ قال: «الأصل حرية المعتقد اللي ربنا كفلها لنا».

وكشف عن تركه ملف توثيق الطلاق للتفاعل مع المجتمع، وقال في حديث يكشف بعض جوانب العلاقة مع المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة في الأزهر: «لما قولت على موضوع توثيق الطلاق، هل نشفت دماغي مع المؤسسة الدينية اللي رفضت ده؟ لا، لم اصطدم معها، مش عشان رفض للصدام في حد ذاته، لكن عشان احترام منطق الزمن وتغيير الناس».

وقال السيسي، إن «ثورة 2011 كانت إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية»، وشرح مقولته بالتأكيد على أن أوضاع ما قبل يناير لم يكن من الممكن أن تستمر وسط التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، في ظل تفجر الزيادة السكانية، بالتوازي مع وجود عنصر «بقاله 90 سنة تقريبا قاعد ينخر في عضم وجسم الدولة المصرية»، في إشارة واضحة لجماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر.

● القاهرة - حسن حافظ