طالب الاتحاد العام للشغل، أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، بمناقشة الدستور وتغيير نظام الحكم بعد انتخاب برلمان جديد.

وأعلنت حركة «النهضة» الإسلامية، أكبر الأحزاب التونسية، أمس، رفضها لأي خطوة نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي.
Ad