الله بالنور: هل نحتاج لمركز متخصص؟

2016: 718

2017: 619

2018: 646

2019: 559

2020: 465

ما ورد من أرقام هو عدد الجرائم المتعلقة بالقتل التي حققت فيها النيابة العامة، أما عن جنسيات مرتكبي تلك الجرائم فإنها باختصار تبين أن الكويتيين يشكلون الأغلبية، وعددهم 200 مواطن في عام 2020، ثم الجنسية الهندية بعدد 60 متهماً، ثم "المصرية" بعدد 52 متهماً، يليهم البدون بعدد 51 متهماً، ثم السعوديون بعدد 18 متهماً، ثم الإيرانيون بعدد 11 متهماً، ثم الأردنيون والفلسطينيون بعدد 10 متهمين، أما الجنسيتان اللبنانية والباكستانية فهناك 6 متهمين لكل جنسية منهما.

كنا إلى فترة قريبة نعتقد أن الضغوط النفسية والاجتماعية خلال عامي انتشار "كورونا" قد ساهمت في ازدياد جرائم القتل، لكن يبدو أن ذلك غير صحيح، وأن الأغلبية هم من المواطنين، كما أن الضحايا من النساء أكثر من الرجال.

بما أنه ليس هناك عقوبة في القانون أقسى من الإعدام فليس هناك داعٍ للمطالبة بتشديد العقوبة.

والملاحظ أن نوعية وبشاعة الجرائم ونشرها في وسائل الإعلام قد أعطت الانطباع بأنها اختلفت وازدادت، ولكن ليس هناك أي دليل علمي واضح على ذلك.

الكويت في أمسّ الحاجة لدراسات في علم الجريمة، وهو علم تخصصي ومتقدم.

حتى الجرائم الأخرى غير القتل تمثل كارثة عددياً واجتماعياً في الكويت، فيا حبذا لو قامت وزارة الداخلية بإنشاء مركز متخصص بعلم الجريمة، لعل وعسى أن يكون في التركيز العلمي حلول لهذه الظاهرة الخطيرة.

ولنا عبرة في إنشاء معهد متقدم على نمط معهد علم الجريمة بجامعة كامبردج البريطانية (institute of Criminology, Cambridge).

د. ناجي سعود الزيد