شهدت التزامات على شركات الاستثمار استقراراً من بداية العام، حيث ارتفعت فقط بنحو 19 مليون دينار من بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي من مستوى 5.77 إلى 5.79 مليارات دينار بنسبة 0.3%، على الرغم من وفرة السيولة الكبيرة في القطاع المصرفي واستعداد البنوك على منح الشركات الاستثمارية تسهيلات.

وتتوزع تلك الالتزامات على 56 شركة استثمار، لكن الكتلة الأكبر موزعة على نحو 25 شركة من كبرى الشركات في القطاع.

Ad

يذكر أن حقوق مساهمي شركات الاستثمار بلغت بنهاية يوليو 3.028 مليارات دينار، مما يعني أن حجم الالتزامات المالية القائمة تمثل 1.9 مرة إلى حقوق المساهمين، على عكس ما كان سائداً في السابق، حيث كانت تتخطى في بعض الشركات 3 مرات، وأكثر علما أن هناك جودة أعلى للأصول حاليا، وكذلك تقييم متحفظ.

وسردت مصادر جملة أسباب وراء استقرار التزامات وديون القطاع الاستثماري، أبرزها ما يلي:

1- ثمة اعتماد كبير على التدفقات النقدية الداخلية للشركات وسيولتها الخاصة.

2- استغلال ناتج الصفقات والتخارجات التي قامت بها الشركات خلال الفترة الماضية.

3- التزام كثير من الشركات بالتركيز على أنشطة محددة وتحقيق التخصص فيها من دون المبالغة في التوسعات، سواء في القطاعات أو بين الأسواق جغرافيا.

4- ربط التمويل بالفرص عالية الجدوى، وليس بالمضاربات في فرص عالية المخاطر.

5- انتقائية الأصول المدرة ذات العوائد العالية قللت من الإقبال على طلب التمويل التقليدي.

6- تحسن أوضاع السوق المالي من بدية العام انعكس بأرباح كبيرة محققة عوضت كثيرا من الشركات عن بنود طلب التمويل.

7- وفرة سيولة لدى الشركات من العمولات التي حققتها من بداية العام على إدارة الأصول.

8- شركات كثيرة أوقفت العديد من الأنشطة وخفضت حجم الأعمال بنسب كبيرة.

يذكر أن شركات الاستثمار التقليدية سددت بنهاية النصف الأول 90 مليون دينار للبنوك، حيث تراجعت التزاماتها من 2.721 إلى 2.631 مليار دينار. كما تراجعت التزامات شركات الاستثمار العاملة حسب أحكام الشريعة نحو 25 مليون دينار فقط.

وحاليا يشهد القطاع انتعاشة غير مسبوقة على صعيد الأداء والرشاقة في الديون والالتزامات، إضافة إلى جودة الأصول، فضلا عن عودته إلى طريق تنفيذ الاستحواذات بشكل لافت، ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير سلسلة تخارجات واستحواذات جديدة في طور طلب الموافقات عليها من الجهات الرقابية.

● محمد الإتربي

محمد الإتربي الكويت