أصدر مجلس التأديب القرار رقم (53/2021 تأديب) (28/2021 هيئة) بتوقيع عقوبة غرامة 4 آلاف دينار ضد شركة حياة للاستثمار، لمخالفاتها أنظمة الاستثمار الجماعي وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للأسباب التالية:

1- قيام الشركة بتسويق نسب من حصص الملكية في مشروعين عقاريين خارج الكويت على بعض عملائها من المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، وذلك على النحو التالي:

Ad

أ‌- نسبة من حصص الملكية في مشروع سكني بالهند:

تم عرض نسبة من حصص الملكية المذكورة على مجموعة من العملاء، وقد استثمر 12 عميلا من عملاء الشركة في نسبة من حصص الملكية لهذا المشروع، علماً بأن كل العملاء المذكورين مصنفون من جانب الشركة كعملاء محترفين، وتقدموا بطلب الاستثمار على نماذج اشتراك أعدتها الشركة، وتم منحهم شهادات إثبات تملكهم لنسبة من حصص الملكية المشار إليها.

ب‌- نسبة من حصص الملكية في مشروع سكني وتجاري بفرنسا:

تم عرض نسبة من حصص الملكية المذكورة على مجموعة من العملاء، وقد استثمر عميلان من عملاء الشركة في هذا المشروع، علماً بأن العميلين المذكورين مصنفان من جانب الشركة كعميلين محترفين، وتقدما بطلب الاستثمار على نماذج اشتراك أعدتها الشركة.

ولما كان المشروعان المذكوران من أشكال تسويق أنظمة الاستثمار الجماعي الأجنبية، فقد كان يجب على الشركة الحصول على إذن من الهيئة لتسويق النظام المذكور، وهو الأمر الذي لم تقم به الشركة.

2- لقيام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بمراجعة واعتماد تقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، علماً بأن ذلك من مهام لجنة التدقيق وليس من مهام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما أن هذا الأمر يعوق استقلالية إدارة التدقيق الداخلي وموظفيها وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (6- 7) من ذات الكتاب.

3- لقيام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بمراجعة واعتماد تقييم مسؤول إدارة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وهو الأمر الذي يشكل تعارضاً مع استقلالية تلك الإدارة، وذلك لأن التقييم قد تم من الرئيس التنفيذي للشركة.

4- ثبت للهيئة أن مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشركة لا يتمتع بالاستقلالية المطلوبة، وذلك لقيام الشركة بإسناد مهام العديد من الوظائف إليه.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية بتغريم الشركة المخالفة ألف دينار عن كل مخالفة مسندة إليها.

وأصدر مجلس التأديب قرارا برقم (52/2021 مجلس تأديب) (٦٨/2021 هيئة) بتوقيع عقوبة غرامة 5 آلاف دينار ضد البنك التجاري الكويتي لمخالفته الإفصاح والشفافية للأسباب التالية:

- مخالفته حكم المادة (4–4–1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم التزامه بالتعقيب على الشائعة المنتشرة بتاريخ 26 ديسمبر 2020 في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حساب في برنامج (الانستغرام) بشأن استحواذه على فندق الجميرا نتيجة تخلف الملاك عن سداد المديونية المتعلقة بهم، وذلك رغم قيام كل من الهيئة وشركة بورصة الكويت بطلب تعقيب البنك بتاريخ 27 ديسمبر 2020 عن طريق الرسائل الإلكترونية على تلك الشائعة قبل بدء جلسة التداول التالية.

الكويت هيئة اسواق المال