أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق إعادة 30 ألف عنصر فسخت عقودهم في السنوات الأخيرة، إلى العمل بعد موجهة احتجاجات متواصلة أمام المنطقة الخضراء المحصنة ومقر الحشد وسط بغداد.

وتأتي هذه المبادرة قبل شهر فقط من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

Ad

وقال فالح الفياض رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي «اليوم تمكنا من أن نصل إلى هذه النقطة والموافقة على استيعاب 30 ألف من المفسوخ عقودهم».

وأوضح أن تمويل ذلك سيكون «من موارد الهيئة الخاصة وليس بفلس واحد من خارج ميزانية الهيئة».

وترتبط فصائل الحشد بأحزاب تخوض الانتخابات للمرة الثانية بعد انخراط قياداتها بالعمل السياسي، وكان يبلغ عدد عناصر الحشد قبل إعادة العناصر المفسوخة عقودهم، أكثر من 160 ألفاً.

بدوره، قال أحمد الأسدي الناطق باسم تحالف الفتح، الجناح السياسي للفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي، «اليوم وافقت وزارة المالية، بمناقلة الأموال المخصصة لإعادة 30 ألف من أبناء الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم».

وفسخت عقود غالبية هؤلاء العناصر بين 2015 و2018 لأسباب مختلفة بينها الغياب وعدم الالتزام بالدوام.

وتشكل الحشد الشعبي في العام 2014 إثر فتوى أطلقها المرجع الكبير آية الله السيد علي السيستاني بعد اجتياح «داعش» لثلث أراضي العراق وانهيار قطاعات الجيش.

وكانت اللبنة الأساسية للحشد، فصائل شيعية مسلحة قاتلت القوات الأميركية، ولعبت دوراً أساسياً في الانتصار على «داعش».

وفي نهاية العام 2016 أقر البرلمان قانوناً ينظم عمل قوات الحشد وأصبح قوة عسكرية رسمية تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.

والانتخابات المبكرة هي أبرز الوعود التي تقدم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تسلم السلطة في أعقاب انتفاضة شعبية اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الهيمنة الحزبية والفساد المستشري في داخل أروقة أحزاب السلطة.
AFP العراق