بيت التمويل الكويتي «بيتك»: 11.2 مليار دينار الائتمان الموجه للعقار والإنشاء

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، تأثرت مع ارتفاع المؤشر السعري للقطاع العقاري في بورصة الكويت بنهاية الربع الثاني بنسبة 32.7 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 16.5 في المئة على أساس ربع سنوي.

وبحسب التقرير، ارتفعت القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي إلى 1.6 مليار دينار بنسبة 34.3 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت 25.7 في المئة على أساس ربع سنوي، في وقت ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 24.5 في المئة بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي و10.6 في المئة على أساس ربع سنوي، مصحوباً بارتفاع القيمة السوقية للبورصة إلى 37.2 مليار دينار بنسبة 27.3 في المئة بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي، بينما زادت 34.4 في المئة على أساس ربع سنوي.

ووفق بيانات بنك الكويت المركزي صدرت بنهاية الربع الثاني 2021، انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 0.4 في المئة عن نهاية الربع الأول 2021، فيما ارتفع 0.7 في المئة على أساس سنوي، مقترباً من 11.2 مليار دينار ويشكل 27.4 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.

وارتفع الائتمان الموجه للأفراد مقترباً من حاجز 18 مليار دينار مرتفعاً 2.2 في المئة عن نهاية الربع الأول فيما يعد أعلى بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 2.9 في المئة عن الربع الأول، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 32.7 في المئة من الائتمان الممنوح متخطية 13.3 مليار دينار بزيادة 11.6 في المئة على أساس سنوي.

بالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، مما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يرتفع بشكل طفيف إلى 40.8 مليار دينار بنهاية الربع الثاني بحدود 1.5 في المئة عن نهاية الربع الأول، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.6 في المئة.

ويقترب رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله من 24.5 مليار دينار، أي بزيادة 1.4 في المئة عن نهاية الربع الأول فيما تصل إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 60.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.

من ناحية أخرى ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت مسجلاً 119نقطة وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية أبريل 2021.

بالتالي سجل معدل التضخم 0.3 في المئة عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الرابع، فيما بلغ 3.1 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين لم تسجل مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تغيراً على أساس سنوي.

ويأتي تماسك القطاع العقاري وسط تعافي أسعار النفط، إذ ساهمت اتفاقيات تخفيض الإنتاج النفطي مدعومة بالإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي في تعافي الأسعار مسجلة لخام غرب تكساس 73.5 دولاراً وخام برنت 75.1 دولاراً والنفط الخام الكويتي مغلقاً عند حدود 73.8 دولاراً أيضاً في نهاية الربع الثاني 2021، مرتفعة بنسبة 24.2 في المئة و18.2 في المئة و15.6 في المئة على التوالي على أساس ربع سنوي، بالتالي تعد مرتفعة عن المستويات غير المسبوقة التي وصلتها أسعار النفط في الربع الأول من عام 2020 مع بداية أزمة «كوفيد 19» التي أدت إلى توقف الحياة الاقتصادية حينها، حيث تعد أعلى لخام غرب تكساس بنسبة 87.2 في المئة ولخام برنت 82.6 في المئة والنفط الكويتي 103.2 في المئة على أساس سنوي.