رنا الفارس: «الإحصاء» تنفذ أجندة 2030 للتنمية
أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، أن الإدارة المركزية للإحصاء تقوم بأعمالها طبقاً لما حدده قانون الإحصاء والتعداد رقم 27 لسنة 1963 المادة 3 بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وجمع المعلومات الإحصائية في كل المجالات، التي تعينها القرارات الصادرة بذلك من مجلس التخطيط.وقالت الفارس، في ردها على سؤال للنائب مهلهل المضف، إن هناك مذكرات تعاون سابقة تمت بين إدارة الإحصاء وعدد من الجهات الحكومية المزودة للبيان من خلالها يتم تحديد نوع البيانات وطريقة الاستلام وغيرها.ولفتت إلى أنه توجد اتفاقيات لبرنامج نظام معلومات سوق العمل مع الجهات المعنية بسوق العمل في الكويت لتزويد الإدارة سنوياً ببيانات العاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاعين وبيانات الخدم ومن في حكمهم.
وأشارت إلى وجود تعاون ومشاركة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إذ تقوم «الإحصاء» بتوفير البيانات اللازمة لتلك الأمانة بنظام الخطة الإنمائية ومتابعة النظام الآلي المؤشرات الداعمة للخطط السنوية والتنسيق مع الجهات الحكومية، كما شاركت معها مسبقاً في إطار اللجنة التوجيهية العليا السابقة لمشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت ولجنة مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل. وتابعت: «كذلك تشارك معها حالياً باللجنة الوطنية والتوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 المؤشرات وأهداف وغايات التنمية المستدامة، كما تشارك الأمانة العامة مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الإحصاء بتنفيذ مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري 2019-2021».وأضافت أنه مع تزايد الطلب على البيانات والإحصاءات الرسمية محلياً ودولياً، وباعتبار أن إدارة الإحصاء هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة الذي تؤكده المادة الأولى من قانون الإحصاء، فقد تخصصت الإدارة في نشر البيانات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية وغيرها التي حددتها شعبة الإحصاء بمنظمة الأمم المتحدة كما تسعى «الإحصاء» إلى مواصلة بناء قواعدها الإحصائية بالدرجة الأولى والاستجابة لطلبات الجهات الحكومية الأخرى محلياً والمركز الإحصائي خليجياً وكذلك دولياً من خلال المنظمات الدولية.وقالت الفارس: تتعاون إدارة الإحصاء مع كل جهات الدولة في عملية جمع البيانات، التي يتطلبها إعداد النشرات والإصدارات المختلفة والمتخصصة التي تغطي مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها، وتتعاون الجهات المختلفة بالدولة مع إدارة الإحصاء في إطار ما هو متوفر من بيانات وكذلك في ظل إطارها القانوني.