اعترضت وزير الأشغال وزيرة الدولة لشؤون تقنية المعلومات، وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة د. رنا الفارس، على قرار المجلس البلدي بالسماح ببناء أربعة أدوار بالسكن الخاص دون مساحة 375 متراً مربعاً، لتأثيره على البنية التحتية لمناطق السكن الخاص والنموذجي حسب دارسة الجهاز التنفيذي. ورفضت الفارس 7 قرارات خلال محضر التصديق على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم ٦/2021 "د4" لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 11 أغسطس 2021، إذ جاء على رأس الاعتراضات، القرار المتخذ بشأن تغيير استعمال أرض منتزه أبوحليفة وتحويل تبعيتها واستعمالها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لمخالفته أحكام المخطط الهيكلي الثالث للدولة، ومخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم "102 ثالثاً" المتخذ باجتماعه رقم ٨/2018 الذي ينص على "تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعد الموافقة أو التنازل أو التخصيص عن أي موقع مخصص لحديقة عامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء"، إذ لا توجد موافقة من "الزراعة" أو مجلس الوزراء بالتنازل عن الموقع، كما لا توجد دراسة جديدة مقدمة من الجهاز التنفيذي بشأن الإقتراح، علماً أن القرار سبق أن تم رفضه قبل عام ونصف العام لذات السبب. ولم توافق الفارس أيضاً على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن السماح بتظليل سكراب النعايم، لعدم اختصاص البلدية، والاقتراح المقدم من العضو عبدالوهاب بورسلي بشأن تطوير حراج سيارات أمغرة، لتعارضه مع موقع مشروع مدينة الكويت الطبية وفقاً لما ورد في دراسة الجهاز التنفيذي. ورفضت الفارس كذلك اقتراح العضو د. حسن كمال بشأن تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة لتحديد الهوية المعمارية في الكويت تتكون من المختصين في العمارة والبناء والتراث مع مخاطبة مجلس الوزراء بذلك، لتعارضه مع أحكام المادتين 3، 21 من قانون البلدية 33/2016، إذ إن اختصاصات اللجنة المقترحة هي الاختصاصات المقررة لبلدية الكويت.
تداعيات الاعتراض
وتعليقاً على قرار الفارس، قال عضو المجلس البلدي حمود العنزي، إن اعتراض وزير البلدية على قرار المجلس بالسماح ببناء الدور الرابع للقسائم التي تقل مساحتها عن 375 متراً مربعاً، وعلى تخصيص منتزه أبوحليفة لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، يضفي مزيدا من المسؤولية على الحكومة لإيجاد بدائل لحل أزمة السكن الخانقة في الكويت.وشدد العنزي على أن قرارات «البلدي» كانت استثنائية لمعالجة وضع استثنائي بعد أن ضاقت منازل الأسر الكويتية بأهلها لضعف برنامج الإسكان الحكومي، مبيناً أن الاعتراض يحمل وزارة الدولة لشؤون الإسكان وبلدية الكويت المسؤولية كاملة، لتوفير بدائل الأزمة الإسكانية، واستحداث برامج إسكانية جديدة ومتنوعة.وذكر أن اكتساح السيولة المالية الضخمة لمناطق السكن الخاص والفقاعة العقارية سببت أضراراً اجتماعية واقتصادية كبيرة عطلت قدرة الاقتصاد الكويتي على توفير منازل للسكن الميسر بسعر عادل، كما شلّت قدرة الأسر الكويتية على شراء منزل دون اتخاذ الحكومة أية تدابير لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة.