وجّه النائب عبدالله المضف إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس سؤالاً برلمانياً عن قيام أحد المستشارين لدى مجلس الجامعات الخاصة بنسخ جميع الملفات المتعلقة بالاعتراف الأكاديمي للجامعات الخاصة وميزانياتها وهويات الطلبة المنتسبين لها، وعدد من البيانات المختلفة، وأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع هذا المستشار أو لجنة لتقصي الحقائق.

وقال المضف إن سؤاله يأتي حرصاً على مبدأ الشفافية وسعياً للحفاظ على سمعة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها، وبناءً على ما وصل إليه من معلومات.

Ad

وتساءل «من المستشار الذي وجهت له مثل هذه الاتهامات؟ وما هو مسماه الرسمي؟ ومنذ أي تاريخ تم تعيينه؟ وما الدور الوظيفي المنوط به؟ وما حقيقة هذه الاتهامات؟ وما نتائج لجنة التحقيق معه؟ ومن أعضاء هذه اللجنة ومسمياتهم الوظيفية؟ وتحت أي مبرر قام المستشار بنسخ تلك المعلومات والبيانات؟».

وأضاف «هل ستتم إحالة القضية إلى النيابة أم فعلاً سيتم الاكتفاء باستقالة المستشار من منصبه؟ وفي حال الاكتفاء بالاستقالة ما المسوغ القانوني لذلك؟ وما مبرر عدم إحالة القضية للنيابة؟ وهل تم التأكد من استرجاع جميع المعلومات والبيانات التي تم نسخها وعدم تسريبها؟ وهل سيتم التحقيق مع الموظفين الذين اكتشفوا القضية؟».