كشفت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن وزارة المالية تعمد إلى إعداد خطة تهدف إلى تدبير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، لتغطية الأشهر المتبقية من العام الحالي، والتي قد تمتد إلى العام المقبل. وأوضحت المصادر أن الخطة تتمحور في تدبير سيولة تتراوح بين مليارين و3 مليارات دينار عن طريق الحصول على تمويل من البنوك المحلية والخارجية وسد العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن وزارة المالية باشرت اتخاذ إجراءاتها بشكل متوازٍ على أغلب المسارات والصعد، فبدأت بترشيد مصروفات الوزارات والجهات الحكومية وإعادة تنظيم المهام الرسمية الخارجية، وتقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها، ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة، ووقف التوسع في هياكل الاجهزة الحالية.على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماع أخير له على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 10 أغسطس الماضي وعلى كتاب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خليفة حمادة، بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث أفاد وزير المالية في الكتاب بأنه منذ زمن قياسي ليس باليسير، ومن خلال مجلس الوزراء وما تم إيضاحه جليا مؤخرا في العرض المرئي عن الحالة المالية للدولة والمقدم لمجلس الوزراء بتاريخ 28 يونيو الماضي، أن صندوق الاحتياطي العام وهو المورد الرئيسي للصرف على الميزانية العامة للدولة يعاني شحاً شديداً في السيولة، وعلى وشك النضوب، والدولة مقبلة على وقت عصيب قد لا تستطيع معه تلبية احتياجات مواطنيها والإيفاء بالتزاماتها، وهو الأمر الذي سيؤثر حتما على سمعة دولة الكويت وعلى تصنيفها الائتماني.وأضافت أن التوصيات المقترحة لتغطية العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة هي إقرار القوانين التالية: - قانون السحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث حدد هذا القانون آلية تمكن الدولة من سحب مبلغ معين محدود من احتياطي الأجيال في أوقات الحاجة للمساعدة في سد العجز، وإن كان هذا السحب سيؤثر على مال احتياطي الأجيال، إلا أن العوائد والأرباح التي يحققها احتياطي الأجيال القادمة ستعوض هذه السحوبات وبالتالي لن تؤثر في متانة هذا الصندوق.- قانون الدين العام، إذ يتيح هذا القانون إصدار السندات السيادية والحصول على مبلغ سنوي من الأسواق المحلية والدولية يتراوح بين 4 و5 مليارات دينار، وفقا لظروف الائتمان في هذه الأسواق، علما أن القوانين المقترحة ليست علاجا للاختلالات الهيكلية، وإنما جسر عبور المرحلة الراهنة وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب. وذكرت المصادر أنه تم الاطلاع على على كتاب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمرفق به كتاب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المتضمن الحلول المؤقتة والعاجلة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتمويل مصروفات شهر يوليو الماضي، والذي أفاد بأن هذا العجز فاق كل الاحتمالات وكافة السبل المتاحة لمساعدة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، بناء على طلب وزارة المالية توفير 800 مليون دينار، وهو المبلغ الواجب تحويله لتتمكن من تحويل الرواتب والالتزامات الأخرى، قامت بعدة إجراءات لتوفير المبلغ المذكور، والتي جاءت كالتالي: - السيولة المتوافرة بتاريخ 8 يوليو في صندوق الاحتياطي العام ما يقارب 550 مليون دينار.- قامت الهيئة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي لاستعادة مبلغ 250 مليون دينار، وهو جزء من وديعة قامت الهيئة بإيداعها لدى بنك الكويت المركزي لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك. وعلى الرغم من أن الهدف من الوديعة لايزال قائما فإن المحافظ أبدى تفهما وتعاونا كاملين لتحويل المبلغ. وبينت أن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن ما قامت به حتى الآن هي حلول آنية لتجنب أي تبعات سلبية قد تترتب على عدم دفع رواتب المواطنين لشهر يوليو 2021، بالاضافة الى أن ردود الأفعال الشعبية والعالمية في حال لم يتم دفع معاشات المواطنين وتأثير ذك ستكون شديدة الوطأة وسلبية على سمعة دولة الكويت محليا وعالميا، مشيرة الى أن الهيئة قد تكون استطاعت ايجاد حل مؤقت لشهر يوليو 2021، ولكن لا تستطيع الجزم بأن هذا العجز لن يتكرر في الشهر القادم والشهور التالية. ولفتت الى أن مجلس الوزراء طالب كل الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة، بناء على العرض المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووكيل وزارة المالية، والتي تتمثل في: - تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021 /2022 بما لا يقل عن 10 في المئة.- إعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، وذلك وفقا للنصوص والإجراءت المعمول بها في هذا الشأن.- رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة. - تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50 في المئة من المعتمد بميزانية 2021/2022. - تخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي لكافة الجهات الحكومية إلا المرتبط بمتطلبات العمل.- تخفيض المهمات الرسمية بنسبة 50 في المئة من المعتمد بميزانية 2021/2022.- تخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات بنسبة 50 في المئة من المعتمد بالميزانية.- تخفيض عقود الخدمات غير الأساسية بنسبة 50 في المئة من المعتمد بميزانية 2021/2022 (نظافة، حماية وأمن، ادخال البيانات والطباعة، مراسلين وفندقة، ضيافة وحفلات وهدايا، اعلانات ودعاية... إلخ).- ترتيب أولويات المشاريع الانشائية والتعاقدات وتأجيل غير الضروري منها.وقالت المصادر إن مجلس الوزراء أكد على جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، بشأن تنفيذ التكليفات الواردة، على أن تتولى وزارة المالية موافاة مجلس الوزراء بالمعوقات التي قد تعترض تطبيق الإجراءات السابقة، والجهات غير الملتزمة بتنفيذها.
رفض مشاريع «التطبيقي»في صباح الأحمد
أرجع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة سبب رفض الوزارة تخصيص 146.159.022 ديناراً كميزانية لإنشاء مشروع فروع لكليات الهيئة العامة للتدريب والتعليم التطبيقي في مدينة صباح الأحمد إلى «الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الحالة المالية للدولة والتي تفرض تضافر الجهود الحكومية لاتخاذ التدابير الفورية لمعالجة نقص الموارد المالية وترشيد الإنفاق العام بالميزانية».وقال حمادة، في إجابته عن سؤال للنائب محمد الحويلة، إن ميزانية «التطبيقي» تتضمن اعتمادات بـ 146.479.000 دينار ضمن اعتمادات السنة المالية 2021/2022 لـ 20 مشروعاً إنشائياً تعليمياً، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على استمرار العمل بالمشاريع التعليمية بما يحقق أهدافها الجليلة.