تخفيض التصنيف السيادي زاد الفروقات بين 10 و25 نقطة أساس

كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن مخاطر حيازة السندات من قبل المستثمر تصبح أعلى عند تخفيض التصنيف الائتماني للدولة المصدرة للسندات الدولية، وبالتالي سيتطلب الأمر عائدا أعلى للتعويض عن المخاطر الإضافية.

وعقب التخفيض الأخير، تبين أن الفروقات قد زادت بين 10 و25 نقطة، أساس وزادت تكلفة الاقتراض بشكل بسيط بالنسبة إلى الاقتراض الدولي، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل أساسي إلى تقلّب عوائد خزينة الولايات المتحدة الأميركية وقلة التداول على السندات الكويتية، وسوف تبين الزيادة في التكلفة الفعلية حسب أحوال الأسواق عند وقت الإصدار.

وقــــــال حمــــــادة في إجابتــــــه عن ســـــؤال النـــائب د. عبدالعزيز الصقعبي بشأن التصنيف السيادي لدولة الكويت وأثره على الاقتراض العام: إذا تم تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، فإن تداعيات هذا التخفيض قد تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للمؤسسات الحكومية بنفس القدر أو أكثر، مما يزيد كلفة الاقتراض عليها، حيث يعد الإصدار السيادي معيارا للإصدارات الجديدة للمؤسسات الحكومية.

وأكد حمادة أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت لا يزال عند مستويات جيدة مقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج. لكن ما هو مهم أن تشير إليه في هذا المجال هو أن تقارير وكالات التصنيف تتضمن بيانا بأسباب تخفيض هذا التصنيف، والتي تعزی لتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتتضمن كذلك محاذير من المزيد من التخفيض وما يجب تحقيقه من تقدّم في مجال الإصلاحات من أجل إعادة التصنيف إلى مستوياته السابقة قبل التخفيض.

وأضاف: وفي هذا الشأن يود بنك الكويت المركزي أن يؤكد أهمية التصنيف الائتماني السيادي، بما لهذا التخفيض من انعكاسات سلبية على السمعة المالية للدولة، وما يترتب على تخفيض التصنيف من آثار اقتصادية منها ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، وزيادة أعباء خدمة الدين العام، وخفض ثقة المستثمرين، وتراجع في الاستثمار الأجنبي.

وقال إنه قد يترتب على تخفيض التصنيف الائتماني السيادي خفض التصنيف المؤسسات العاملة في الدولة، وبشكل خاص، فإن التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي - الذي يشکل عصب النظام المالي في الدولة - قد يتأثر سلبا أيضا بالتخفيض الائتماني السيادي، إذ من المعلوم أن البنوك في الكويت تستمد جانبا من قوة تصنيفها الائتماني من التصنيف الائتماني السيادي، الأمر الذي يترتب عليه أيضا، في حال تخفيض التصنيف الائتماني السيادي مع الاتجاه للمزيد من التخفيض، أن تتأثر البنوك الكويتية بشكل مباشر بارتفاع تكلفة اقتراضها من البنوك العالمية في إطار تعاملاتها المالية.

وكشف أن الاقتصاد الكويتي منفتح على الاقتصاد العالمي في ضوء الحرية الاقتصادية وعدم وجود قيود على التحويلات الخارجية، الأمر الذي يترتب على تخفيض التصنيف الائتماني السيادي أبعاد مختلفة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية، والذي يشكل منطلقا مهما للتصدي لجميع العوامل التي لها تأثيرات سلبية على التصنيف الائتماني للكويت.

ولفت إلى أن بنك الكويت المركزي أكد للقيادة السياسية منذ فترة طويلة وبصورة مستمرة، ضرورة الحذر والتحوط من تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، نظرا إلى تأخر الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضعف المؤسسات ومعايير الحوكمة، أو تأجيل تمرير التشريعات المالية الضرورية لمعالجة مشكلة السيولة الحكومية والتحذير من نضوب صندوق الاحتياطي العام، وعدم توافر بدائل لتمويل عجز الموازنة في ظل الصدمة المزدوجة التي تعرّض لها الاقتصاد الكويتي، المتمثلة بانخفاض أسعار النفط والانعكاسات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن السبيل الوحيد للمحافظة على التصنيف وتحسينه يتطلب التقدم بخطة واضحة للإصلاحات الهيكلية ووضعها موضع التنفيذ، وذلك لكي تطمئن وكالات التصنيف العالمية إلى جدية الدولة في تبني الإصلاحات المالية والاقتصادية المنشودة واستدامة الوضع المالي للدولة.

وقال إن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لا شك له آثار على تكلفة الدين العام (الاقتراض الخارجي)، نظرا لعلاقة الارتباط فيما بين المخاطر وتكلفة التمويل، وأنه من غير المعلوم أثر ذلك على تكلفة الاقتراض بالنسبة للكويت، ولربما يترتب ارتفاع في هذه التكلفة في حال استمر تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت، والأمر يعتمد أيضا على أوضاع السيولة العالمية.

من جهة أخرى، يرى بنك الكويت المركزي أن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي قد لا يشكّل مخاطر تتعلق بارتفاع تكلفة الاقتراض المحلى، لكونها ترتبط بهيكل أسعار الفائدة المحلية والسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.

وقال إن أثر تخفيض التصنيف الائتماني السيادي على تكلفة الاقتراض الحكومي ينطبق أيضا على تكلفة اقتراض المؤسسات الحكومية.

● فهد التركي