إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمسك العصا من المنتصف مع مصر

بعد 3 أيام من إطلاق مصر استراتيجية حقوق الإنسان، على أمل تحسين موقف البلاد الحقوقي أمام المجتمع الغربي، بدا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في طريقها للإعلان عن حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر، على خلفية انتقادات للأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، في خطوة أرادت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن أن تكون مخففة لتجنّب إغضاب حليفها المصري، مع تهدئة مطالب أعضاء بـ "الكونغرس" بتشديد الإجراءات ضد القاهرة.

ولم يعلن عن الموقف الرسمي الأميركي بخصوص المساعدات العسكرية لمصر، لكن موقع بوليتيكو، نقل عن مسؤول أميركي، قوله إن إدارة بايدن قررت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، إذ سيقتصر قرار الحجز على 130 مليون دولار من أصل 300 مليون تشكل المساعدات العسكرية المشروطة لمصر من إجمالي 1.3 مليار دولار تقدمها واشنطن للحكومة المصرية سنويا منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل 1979.

وقال المسؤول الأميركي إن الحجب الجزئي لبعض وليس معظم المساعدات العسكرية المشروطة، يعود إلى ما قيل إنها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الجزء الذي سيتم الإفراج عنه من المساعدات المشروطة سيتم تسليمه للحكومة المصرية، لكن ستوضع قيود على استخدامها، لتنفق في ملفات مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وهي ميادين مسموح بها بموجب أحكام القوانين التي تغطي المساعدات.

واعترف المسؤول الأميركي بحجم الانقسام داخل الإدارة الأميركية فيما يخص التعامل مع الحكومة المصرية، إذ أكد أن قرار التعليق الجزئي كان حلا وسطا، قد يخيّب آمال مشرعين ونشطاء قلقين بشأن انتهاكات حقوقية في مصر، كما وصف هذا القرار المتعلق بحقوق الإنسان، بأنه أكثر ودية مما اتخذته معظم الإدارات السابقة، في إشارة على ما يبدو إلى قرار سابق اتخذته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2013.

وأشار إلى أن إدارة بايدن لم تتجاوب مع بعض مطالب أعضاء بـ "الكونغرس"، بحجب مبلغ 300 مليون دولار بالكامل، واكتفت بالحجب الجزئي كرسالة مخففة للحكومة المصرية، بأنه لن يتم الإفراج عن بقية المبلغ المقدر بـ 130 مليونا، إلا بعد وفاء القاهرة ببعض مطالب "الكونغرس" تتعلق بحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق باعتقال عشرات الآلاف من المصريين لأسباب سياسية.

وفي أغسطس الماضي، ناقش "الكونغرس" مستقبل المساعدات المشروطة المقدمة لمصر، مع تأكيد ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات من شأنها تعزيز سيادة القانون، ورعاية حقوق الإنسان والمرأة والأقليات الدينية، وضمان حرية التعبير، والسماح بحرية التجمع السلمي، وتمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من ممارسة مهام عملها دون تدخّل أو مضايقات.

في المقابل، عبّرت مصادر مصرية لـ "الجريدة" عن استيائها العميق من الخطوة الأميركية التي لم يتم الإعلان عنها رسميا بعد، قائلة إن هناك إجحافا وظلما بيّنا في تناول الشأن المصري من قبل دوائر صنع القرار الأميركي، إذ تم تجاهل كل ما أنجزته الدولة المصرية في عدد من الملفات الحقوقية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كللت بإعلان استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان السبت الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك نيّة واضحة لتجاهل كل ما تحقق في ملف حقوق المرأة، وملف الأقليات، فقد تولت المرأة منصب المحافظ لأول مرة في عهد الرئيس السيسي، كذلك حصلت المرأة على أكبر كوتة في تاريخ البرلمان المصري العام الماضي، بينما حصل المسيحيون على حريات كبيرة في ملف بناء الكنائس، فضلا عن المشاريع القومية لتوفير حياة كريمة لملايين المصريين الذين عاشوا لعقود في عشوائيات غير آدمية، فواشنطن تغضّ الطرف عن الكثير من الإنجازات ولا تنظر إلا بعين واحدة لملف حقوق الإنسان.

في سياق منفصل، استقبل الرئيس السيسي في القاهرة، أمس، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة، خليفة حفتر، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، في لقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لدعم إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، وينتظر أن يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، زيارة رسمية لمصر خلال ساعات.

وأكدت مصادر مطلعة أن زيارة الدبيبة التي ستتم غدا، ستعمل على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعادة الإعمار، في إطار تعميق العلاقات المصرية - الليبية، إذ سيترأس الدبيبة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

● القاهرة - حسن حافظ