إدارة جو بايدن تحت نيران «الكونغرس» وتحرّك صيني تجاه «طالبان»

كثّف الجمهوريون هجماتهم على إدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي جو بايدن بسبب انسحابها «الفوضوي» من أفغانستان، عبر سلسلة جلسات استماع لكبار مسؤولي إدارته بهدف «محاسبة» بايدن على «الأخطاء» التي ارتُكبت ومساءلة أعضاء إدارته التي لا تزال تتعرّض لانتقادات من الخصوم والحلفاء، على حد سواء، حين بسطت حركة «طالبان» سيطرتها على أفغانستان، واستولت على السلطة في كابول منتصف أغسطس الماضي.

وفي اليوم الثاني من جلسات استماع علنية في الكونغرس حول أفغانستان، والتي قاطعها وزير الدفاع لويد أوستن، رغم استدعائه، كرّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أمس، دفاعه عن قرار الرئيس بايدن بالانسحاب من أفغانستان، ورد على اتهامات بأن وزارة الخارجية كان من الممكن أن تبذل المزيد من الجهود للمساعدة في إجلاء الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر، قائلاً إن إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة «لم تضع خطة».

وبعد جلسة أمس الأول العاصفة، والتي دعاه خلالها عضو جمهوري واحد، على الأقل، إلى تقديم استقالته، قال بلينكن: «خلال السنة الأخيرة من وجودنا في أفغانستان، أجرينا تقييمات عدّة للوضع هناك، وأسوأ السيناريوهات لم يتوقّع انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان خلال 11 يوماً». وأضاف: «بدأنا خطة الإجلاء الطارئة مع بداية انهيار القوات الأفغانية المفاجئ، وأنهينا بعد ذلك أكبر عمليات الإجلاء الجوي في التاريخ، والتي أثمرت عن اجلاء 124 ألف شخص من أفغانستان خلال فترة وجيزة».

وتابع: «نقلنا كل عملياتنا الدبلوماسية من أفغانستان الى الدوحة، ونحن اليوم ننسق مع قطر وتركيا من أجل ضمان اعادة تشغيل مطار كابول أمام الرحلات العادية».

وخلال جلسة أمس الأول، رأى بلينكن أن بايدن لم يكن لديه خيار آخر عند دخوله البيت الأبيض مطلع عام 2021 «إلا وضع حد للحرب أو الانخراط في تصعيد».

من ناحيته، اتهم النائب الجمهوري مايكل ماكول، بايدن وبلينكن بـ «عدم الإيفاء بالوعد» بعدم ترك أي أميركي في أفغانستان بعد الانسحاب.

وفي حين خفف الديموقراطيون الانتقادات الصادرة من جانبهم منذ أغسطس، كثف الجمهوريون في المقابل هجماتهم خلال الجلسة التي استمرت 5 ساعات، وذهب بعضهم إلى حد المطالبة باستقالة وزير الخارجية.

من ناحية أخرى، أبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطي بوب مينيديز أسفه على عدم حضور وزير الدفاع لجلسة الاستماع، ولوّح بإمكانية توجيه مذكرة استدعاء واجبة التنفيذ.

وبدوره، قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريتش: «لم يكن لدينا خطة للتعامل مع الاميركيين العالقين في افغانستان ما بعد الانسحاب من هناك لولا كرم قطر».

في غضون ذلك، رحّب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية أمير خان متقي بالمساعدات الدولية، ودعا في أول مؤتمر صحافي له في كابول إلى «عدم الخلط بين السياسة والمساعدات الإنسانية».

وقال متقي، إن حكومته تريد إقامة علاقات مع دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومستعدة للحوار والاستماع لكل الأطراف، «لكنها ترفض الخضوع للضغط من أي جهة كانت»، مضيفا أن «أميركا بلد كبير، ويجب أن يكون قلبها كبيرا».

وفيما يخص ملف حقوق الإنسان، أكد متقي: «لا أعرف معنى حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها بالخارج». وبعد وقت قصير من إظهارها رغبتها في المحافظة على التواصل مع الحكومة المؤقتة الجديدة التي شكلتها حركة «طالبان» المتطرّفة، تعهدت الصين، أمس، بتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان قيمتها 15 مليون دولار.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده السفير الصيني لدى كابول وانغ يو مع وزير الخارجية الأفغاني في حكومة تصريف الأعمال.

وكشف الناطق باسم المكتب السياسي للحركة الأفغانية سهيل شاهين، عن اعتزام الحركة تكليف متقي، إجراء زيارة لكل من الصين وروسيا وإيران.

من ناحية أخرى، احتج، أمس، آلاف الأفغان بمدينة قندهار في جنوب البلاد، بعد مطالبة «طالبان» السكان بإخلاء مجمع سكني لنحو 3 آلاف أسرة من الجيش وقوات الأمن.

على صعيد آخر، حذّرت قطر، أمس، من «عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار العاصمة كابول في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف بما في ذلك حركة طالبان».

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح لجميع الأطراف بشأن الجهة التي ستتولى الجانب التقني، وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية».