خلال لقائه الأخير مع قياديي الدولة وضع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خطوطاً عريضة عن المحاسبة والتقييم وضرورة مكافحة الفساد، حتى أنه صرح بألا مكان في مركب الحكومة لوزير أو قيادي لا يتحمل المسؤولية أو يتسبب في انتهاك المال العام والاعتداء على مقدرات الدولة، فهل من المتوقع أن يكون هناك التزام من سموه بهذا الوعيد؟ وكذلك هل يمتثل القياديون لتلك التوجيهات؟! يبدو أن الإجابة ستكون بالنفي، ولاسيما على السؤال الأخير!تطرح «الجريدة» هذا التساؤل، وبين يديها قرار إداري أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، برقم 4670، يقضي بصرف مكافآت لأكثر من 200 موظف وموظفة، من بينهم قيادي وإشرافيون نظير مشاركتهم في «المخيم الربيعي» للوزارة، وهو قرار قد يبدو قبل الدخول في تفاصيله المثيرة طبيعياً لا مشكلة فيه، غير أن تسليط الضوء عليه قليلاً يظهر أن الصرف جاء عن السنة المالية 2021/2020 المنصرمة، أي حين كانت الجائحة في أوجها محلياً ودولياً.
ومما يزيد الأمر ريبة أن مجلس الوزراء أوقف المخيمات الربيعية منذ ذلك الحين إلى أجل غير مسمى، حتى أعلن المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، الشهر الماضي، عودة المخيمات في نوفمبر المقبل، فأين وكيف تم هذا النشاط؟! علماً أن «الأوقاف» لم تعلنه مطلقاً على أي من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أو على موقعها الإلكتروني.أما إذا قيل إن هذا النشاط كان «عن بعد»، فستأخذ المسألة منحى آخر، إذ إن الكشوف المرفقة مع القرار تقول إن أكثر من ٢٠٠ موظف وموظفة شاركوا، وأكثرهم يحمل مسمى «سكرتير»! جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد كشف فضيحة مكافأة مماثلة أقرتها الوزارة لعامليها المشاركين في العشر الأواخر من رمضان لعام 2020، رغم عدم إقامتها بسبب الجائحة كذلك.
أخبار الأولى
«الأوقاف» تكافئ 200 موظف شاركوا في مخيمها الربيعي أثناء «كورونا»!
15-09-2021