أكد المتحدث الرسمي بإسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم على سلامة الوضع القانوني للتطبيق، مبيناً أنه فكرة وجهود وإدارة جهات رسمية وكوادر كويتية.

وقال كاظم في تصريح صحفي اليوم حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه إنذار رسمي بوقف تطبيق «سهل» ومنع الحكومة الكويتية من طرحه للمواطنين والمقيمين، إن اللجوء للقضاء حق للجميع وللقضاء الكويتي العادل حق الفصل فيه.

Ad

وأضاف أنه ليس هناك لبس قانوني بشأن خواص «سهل» الفنية والتقنية والبرمجية والخدمية والأمنية كتطبيق للهواتف الذكية يجمع الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويخضع لمصادقات إلكترونية إلزامية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأشار إلى أن الفرق العاملة على التطبيق منذ الفكرة وحتى الإعداد وإلى التنفيذ ووصولاً للاطلاق هي جهود جهات حكومية رسمية قدمت خدماتها الإلكترونية للمواطنين، مبيناً أن هناك كوادر وطنية كويتية شبابية تقوم بإدارة التطبيق.