انعقاد مؤتمر دولي لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة

نظمت هيئة النزاهة ووزارة العدل العراقية اليوم الأربعاء مؤتمراً دولياً لاسترداد الأموال العراقية «المنهوبة والمهربة» بحضور وزراء عدل عرب من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير العدل الكويتي عبدالله الرومي.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القول في كلمته بالمؤتمر «الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع وأية دولة إذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية وعبر الاجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب».

وشدد على أنه «يجب الا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات ويجب ألا يشعر الفاسدون والسراق بأن هناك مأوى للمال المسروق من أي بلد»، مشيراً إلى مليارات الدولارات سرقت وهربت في عهد النظام العراقي السابق.

واعتبر أن «الأخطاء التأسيسية» التي في الأعوام التي أعقبت الاطاحة بالنظام البائد فاقمت الفساد وبنحو أكثر خطورة في البلاد.

وأكد أن محاربة الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج البلاد يمثلان اولوية للحكومة العراقية، مشيراً في هذا الصدد أن حكومته شكلت لجنة خاصة لمكافحة الفساد تمكنت في عام واحد من كشف ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبة من الخارج.

من جانبه، قال رئيس هيئة النزاهة العراقية رئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء الساعدي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر أن الاجتماع اليوم يهدف لصناعة جبهة موحدة للضغط على الدول التي تمتنع عن إعادة تلك الأموال.

وأوضح أن المعوق الكبير الذي يحول دون استرداد تلك الأموال هو «عدم تعاون عدد من الدول التي تحتضن المال المنهوب وتحمي المدانين بتهريبه وتعمل على استثمار تلك الأموال أو تبييضها فضلاً عن منح الجنسية للمدانين».

وكشف عن إعداد الهيئة 217 ملف إدانة لعمليات تهريب أموال لخارج البلاد العام الماضي وحتى منتصف هذا العام لطلب المساعدة القانونية الدولية فضلاً عن اصدار 157 قراراً قضائياً غيابياً لتسليم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء.

ووفقاً لبيان سابق لهيئة النزاهة فأن المؤتمر سيشهد إقامة ورش عمل مشتركة وتقديم أوراق بحثية تتناول أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية الوطنية في مسألة استرداد المدانين والأصول والأموال التي تهرب خارج حدود بلدانها.

ويناقش المؤتمر بمشاركة رؤساء جهات قضائية وهيئات متخصصة بمكافحة الفساد من عدد من الدول العربية الحلول والمعالجات التي يمكن أن تسهم في الزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيات الأممية والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصلية.