الملا: إسناد «سهل» لـ «المعلومات المدنية» خطير
طالب النائب بدر الملا الحكومة باسناد ادارة تطبيق سهل الى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ليكون تحت اشرافه بدلا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا الى ان اسناده لـ "المعلومات المدنية" لا يوفر الخصوصية، ولا يحمي الافراد من الاختراقات التي من الممكن أن يتعرض لها التطبيق. وقال الملا في تصريح صحفي بمجلس الامة: ندعم التوجه الحكومي نحو تسهيل معاملات المواطنين من خلال التطبيقات الرقمية، وهي خطوة مهمة لكن يجب أن يسبقها أمر مهم هو حماية أمن المعلومة، وهو حق من حقوق الافراد والخصوصية بحيث تكون معلومات الناس وخصوصيتهم مصانة، وبعيدة عن الاختراقات.وأضاف: فوجئت أن المشرف على التطبيقات الرقمية الحكومية هو "المعلومات المدنية"، مع انه من المفترض ان تكون مسؤولية جهاز تكنولوجيا المعلومات لاسيما أن مثل هذه التطبيقات تحتوي على معلومات خطيرة وشاملة عن الافراد وملكيات الاشخاص وحركة دخولهم وخروجهم من والى البلاد.وتابع: وجهت سؤالا برلمانيا للوزير المعني عن التطبيق يتضمن 24 بندا حول الدراسات الفنية ومستويات الحماية والضوابط التشغيلية، وهل الشركة مرخصة؟ وهل تتبنى جميع الضوابط الصادرة في قانون هيئة الاتصالات وخصوصية الافراد وملاك الشركة؟ وهل هناك ضوابط لضمان عدم بيع ملكيتها لجهات أخرى؟ وهنا تكمن الخطورة، فمستويات الحماية مطلوبة، ولا تترك بهذا الشكل، وأسئلتنا ليست لعرقلة تطبيق سهل انما لحماية الناس.المويزري لرئيس الوزراء: ما أسباب قراراتكم ضد غير المطعمين؟
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، عن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.وقال المويزري، في سؤاله، "صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء ميزت بين المواطنين وقسمتهم بين مطعم وغير مطعم، ومنعت غير المطعمين من السفر ومن دخول بعض المصالح العامة والخاصة، وهذا مخالف لنصوص مواد الدستور، فما أسباب إصدار مثل هذه القرارات، على الرغم من علمكم المؤكد بان مواد الدستور تسمو على جميع القوانين، ومنها القانون رقم (8) لسنة 1969؟".وتساءل: "هل قام وزير الصحة أثناء اجتماعات مجلس الوزراء، بصفته الوزير المختص، بإبلاغكم بأن القرارات المطروحة للنقاش اثناء الاجتماعات المتعلقة بالتطعيم مخالفة للمبادئ الأساسية للقانون المذكور، وخصوصاً المواد 10 و27 و30، قبل صدور قراراتكم المتعلقة بالتطعيم؟".وقال المويزري "في فترة سابقة قمتم بالتصريح الرسمي بصفتكم رئيسا للوزراء والمسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للدولة بأن التطعيم اختياري، وفوجئ الشعب بجميع فئاته بإصدار مجلس الوزراء عدة قرارات تهدف لإجبار الشعب على التطعيم، وهذا يتناقض مع تصريحكم السابق بأن التطعيم اختياري، فما سبب عدم التزامكم بما صرحتم به علنا؟"الكندري لمنح أذونات «جنوب سعد العبدالله»
قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الحكومة ادعت أن تمرير الميزانية من دون مناقشة كان من أجل عدم تعطل المشاريع الإسكانية، والآن وبعد إزالة معوقات "جنوب سعد العبدالله" يجب منح أذونات البناء وعدم التعذر بوضع بنك الائتمان، مشيراً إلى أن مشكلة سيولته يحلّها رئيس الحكومة مع وزرائه، فهي ليست مشكلة أصحاب الطلبات.