تعرضت قافلة تابعة لفصائل «الحشد الشعبي» العراقي، لقصف جوي شنته طائرات مسيرة «درون» مجهولة الهوية شرق سورية، قرب الحدود مع العراق، ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وأورد «المرصد السوري»، أن الغارات التي استهدفت آليات وشاحنات في منطقة ريف البوكمال بعد اجتيازها الحدود من الجانب العراقي، تسببت في مصرع 3 مقاتلين تابعين للفصائل العراقية، المدعومة من إيران، فضلاً عن وجود جرحى في حالات خطيرة، إلا أن «الحشد» نفى على لسان مصدر وقوع خسائر بشرية.

Ad

وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّ القصف أدى إلى تدمير أربع سيارات. وقال إن «الموقع المستهدف قريب من معبر حدودي خاص بالفصائل على الحدود».

وندّد تحالف «الفتح»، الجناح السياسي للفصائل المنضوية تحت «الحشد»، في بيان بـ»الاعتداء الآثم الذي تعرضت له قواتنا المسلحة من أبناء الحشد في الحدود العراقية - السورية».

ودعا الحكومة العراقية والبرلمان إلى اتخاذ «موقف صريح من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومواجهتها».

في غضون ذلك، نفى متحدث باسم «التحالف» المناهض لـ«داعش» بقيادة الولايات المتحدة مسؤوليته عن الغارة التي شنت في البوكمال.

وجاء القصف الحدودي المجهول، الذي ينسب في بعض الأحيان لإسرائيل، بعد أيام من هجوم على مطار إربيل الدولي، حيث توجد قاعدة جوية تضمّ قوات تابعة لـ«لتحالف»، بطائرتين مسيرتين، ذكرت منصات «محور إيران» أنه استهدف قاعدة لـ«الموساد» الإسرائيلي.

ومنذ وصول جو بايدن إلى سدّة الرئاسة الأميركية، أعلنت واشنطن لمرتين توجيه ضربات طالت فصائل «الحشد» في شرق سورية، وأوقعت خسائر بشرية بالفصائل المتهمة بتنفيذ عمليات قصف تستهدف المصالح والسفارة الأميركية في العراق.

إلى ذلك، نظمت هيئة النزاهة ووزارة العدل العراقية أمس، مؤتمراً دوليا لاسترداد الأموال العراقية «المنهوبة والمهربة» بحضور وزراء عدل عرب بينهم نائب رئيس الوزراء وزير العدل الكويتي عبدالله الرومي.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القول في كلمته بالمؤتمر: «الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع وأية دولة إذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية وعبر الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب». وشدد على أنه «يجب ألا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات ويجب ألا يشعر الفاسدون والسراق بأن هناك مأوى للمال المسروق من أي بلد» مشيراً إلى أن مليارات الدولارات سرقت وهربت في عهد النظام العراقي السابق.

واعتبر أن «الأخطاء التأسيسية» التي في الأعوام التي أعقبت إطاحة النظام البائد فاقمت الفساد وبنحو أكثر خطورة في البلاد.

وأكد أن محاربة الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج البلاد يمثلان أولوية للحكومة العراقية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حكومته شكلت لجنة خاصة لمكافحة الفساد تمكنت في عام واحد من كشف ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبة من الخارج.

إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل العراقية عن عقد اجتماع عراقي- سعودي في منفذ عرعر الحدودي لوضع خطة لتنشيط التبادل التجاري البري بين البلدين.

وأضافت أن الطرفين توصلا إلى الاتفاق على عدد من الإجراءات لحل المعوقات التي تواجه عمل المنفذ الوحيد للتبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن أنه الممر الوحيد كذلك لطريق الحجيج البري من العراق إلى السعودية.