"غلق أبواب الوزارات أمام معاملات النواب""قصر تسلمها على مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة" "خطوة هدفها القضاء على الفوضى""وضع قاعدة بيانات لمعاملات كل نائب" مَن يقرأ هذه العبارات التي وردت في صحيفة "الجريدة" الثلاثاء الماضي سيبدأ بالسؤال الأساسي: لماذا يحتاج المواطن لنائب لتمرير معاملاته؟ ولماذا نقل المشكلة من "حضن" أي وزير إلى "حضن" وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة؟!هكذا هو الحال في الكويت، فبدلاً من حل مشكلة واسطات النواب حلاً جذرياً ونهائياً بمنعها تقوم الحكومة بإبرازها من خلال قنوات وزير آخر مثله مثل بقية الوزراء سيكون الواسطة الإضافية للنواب لأنه سيحيلها للوزير المختص!وهل هذا سيمنع النواب "الديلوكس" من الاتصال المباشر بالوزير المختص بدلاً من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة؟!لابد أيضاً من الوقوف مع رأي النواب الذين يشكلون ما يسمى بالمعارضة بأن هذا الأسلوب تم إقراره لاستبعاد معاملاتهم وتمرير معاملات النواب الموالين للحكومة فقط نكاية بهم... كل ما حدث ويحدث هو تشجيع للواسطة واختلاق قنوات لا داعي لها، ومن المستبعد أن يكون بها إنصاف للمواطن العادي المتبع للقنوات الإدارية الصحيحة...إذا أرادت الحكومة حلاً جذرياً فلتمنع الواسطة تماماً وإلى الأبد.
أخر كلام
الله بالنور: نواب العازة!
17-09-2021