إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة إصابة عشرات الفلسطينيين إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية خرجت في عدد من المناطق بالضفة الغربية رفضا للاستيطان ومصادرة الأراضي.

وقالت الجمعية في بيان إنها أحصت خمس إصابات في بلدة «بيتا» جنوب «نابلس» بالرصاص المعدني اثنتان منها في الرأس إلى جانب 63 حالة اختناق بالغاز وإصابة واحدة جراء السقوط أثناء المواجهات.

وجاء ذلك بعدما خرجت مسيرة في البلدة بعد صلاة الجمعة باتجاه أراضي جبل صبيح المقامة عليها بؤرة «افتيار» الاستيطانية التي يتمركز فيها جيش الاحتلال بعد إخلائها من المستوطنين تنفيذاً لاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية إلى حين «تسوية الوضع القانوني» للأراضي المقامة عليها.

وقمع جيش الاحتلال المشاركين في المسيرة بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت.

وكانت جرافات الاحتلال أغلقت صباح اليوم الطرق الترابية المؤدية إلى جبل صبيح في محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة.

كما أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في قرية كفر قدوم قرب مدينة قلقيلية إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة سلمية مطالبة بإعادة فتح شارع القرية المغلق منذ عام 2002.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في «كفر قدوم» مراد اشتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد المسيرة وأطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز والصوت باتجاه الشباب الذين رشقوهم بالحجارة.

وأصيب أيضاً العشرات في قرية المغير شرق مدينة رام الله بعد تنظيم مسيرة بعد أداء صلاة الجمعة احتجاجاً على إغلاق الاحتلال المدخل الشرقي للقرية منذ أسبوعين.

وفي منطقة مسافر يطا جنوب الخليل أصيب العشرات بينهم متضامنون أجانب خلال تفريق اعتصام نظم في المنطقة احتجاجاً على استمرار الاستيطان كما اعتقل جيش الاحتلال خمسة متضامنين أجانب.

وتشهد الأراضي الفلسطينية كل يوم جمعة فعاليات سلمية رافضة للاستيطان وانطلقت للأسبوع الثاني على التوالي تحت شعار دعم الأسرى وإسنادهم في معركتهم مع إدارة سجون الاحتلال.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته اليوم قمع المسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين «جريمة يحاسب عليها القانون الدولي».

وقالت الوزارة إن القمع «يعكس حجم ومستوى تفشي الكراهية والحقد والعنصرية والفاشية في دولة الاحتلال وسيطرتها على مراكز صنع القرار فيها»، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية تتمادى في «منع أي شكل من أشكال الاحتجاج أو الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين».

وشددت «الخارجية الفلسطينية» على أن «صمت المجتمع الدولي» يشجع الاحتلال على «التمادي بقمع الفعاليات السلمية».