مليونا وفاة بسبب أمراض وإصابات مرتبطة بالعمل في عام واحد

أفادت منظمتا «الصحة العالمية» و«العمل الدولية» اليوم الجمعة بأن مليوني شخص لقوا حتفهم بسبب الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل في عام 2016.

جاء ذلك في أول تقرير مشترك بين المنظمتين الأمميتين بعنوان «تقديرات مشتركة عن عبء الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل 2000-2016: تقرير الرصد عالمي».

ويشير التقرير إلى أن غالبية الوفيات المرتبطة بالعمل كانت ناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

وبين التقرير أن الأمراض غير المعدية كانت سبباً في 81 في المئة من الوفيات ومن أكبر أسباب الوفيات مرض الانسداد الرئوي المزمن «450 ألف حالة وفاة» والسكتة الدماغية «400 ألف حالة» وأمراض نقص التروية «350 ألف حالة» فيما تسببت الإصابات المهنية في 19 في المئة من الوفيات «360 ألف حالة».

ويتناول التقرير 19 من عوامل الخطر المهنية مثل ساعات العمل الطويلة والتعرض لتلوث الهواء في مكان العمل والربو والمواد المسرطنة والإصابات الصغيرة المتراكمة والضوضاء.

وأشار إلى أن الخطر الرئيسي يتمثل في ساعات العمل الطويلة والتي تسببت في 750 ألف حالة وفاة فيما تسبب التعرض لتلوث الهواء في مكان العمل بـ 450 ألف حالة وفاة.

ونقل التقرير عن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس قوله «إنه لأمر مروع أن نرى هذا العدد الكبير من الأشخاص تقتلهم وظائفهم بالمعنى الحرفي للكلمة».

وأضاف «أن تقريرنا هذا بمثابة صرخة تحذير إلى البلدان والشركات لتحسين وحماية صحة العاملين وسلامتهم عبر تجسيد التزاماتهم بتوفير تغطية شاملة لخدمات الصحة والسلامة المهنية».

ويحذر التقرير الأممي من أن الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل ترهق النظم الصحية وتقلل الإنتاجية وقد تترك أثارا كارثية على دخل الأسرة.

كما يفيد بانخفاض نسب الوفيات المرتبطة بالعمل إلى عدد السكان بمقدار 14 في المئة بين عامي 2000 و2016، مبرراً ذلك بـ «تحسين جوانب الصحة والسلامة في مكان العمل».

ولكن في المقابل يرى التقرير أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب ساعات العمل الطويلة ارتفعت بنسبة 41 في المئة و19 في المئة على التوالي «ما يظهر اتجاهاً متزايداً في هذا الخطر المهني النفسي الاجتماعي والجديد نسبياً» وفقاً للتقرير.

وأوضحت المنظمتان «أن هذا التقرير العالمي المشترك الأول من نوعه بينهما سيمكن واضعي السياسات من رصد الخسائر الصحية المرتبطة بالعمل على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية».

ويسمح التقرير بتركيز ودقة أكبر في تحديد وتخطيط وحساب تكاليف وتنفيذ وتقييم المشاريع المناسبة لتحسين صحة العاملين وضمان العدالة الصحية لهم.

ويشدد التقرير على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لضمان أماكن عمل أكثر صحة وأماناً ومرونة وأكثر إنصافاً اجتماعياً وإعطاء دور مركزي لتعزيز الصحة في مكان العمل ولخدمات الصحة المهنية.

كما حدد مجموعة خاصة من خطوات الوقاية بهدف إرشاد الحكومات بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال مثل منع العمل لساعات طويلة وتقليل التعرض لتلوث الهواء في مكان العمل عبر الحد من الغبار وضمان التهوية الجيدة وتوفير معدات الحماية الشخصية.

وذكر مدير عام منظمة العمل الدولية غي رايدر في التقرير ذاته «إن هذه التقديرات تقدم معلومات مهمة عن عبء الأمراض المرتبطة بالعمل»، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تساعد في صياغة السياسات والممارسات لتوفير أماكن عمل أكثر صحة وأماناً.

وأكد أنه «يمكن للحكومات وأصحاب العمل والعاملين اتخاذ خطوات لتقليل التعرض لعوامل الخطر في مكان العمل ويمكن أيضاً تقليل عوامل الخطر أو القضاء عليها بإجراء تغييرات في أنماط وأنظمة العمل».

ولفت رايدر الى «إمكانية أن تساعد معدات الحماية الشخصية أيضاً في حماية العاملين الذين لا تسمح وظائفهم بتجنب التعرض».

وأشار التقرير إلى أن عدداً كبيراً وغير متناسب من الوفيات المرتبطة بالعمل تحدث بين العاملين في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ وبين الذكور والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 54 عاماً.

ويلفت التقرير الانتباه إلى أن العبء الإجمالي للأمراض المرتبطة بالعمل أكبر بكثير على الأرجح حيث هناك خسائر صحية ناجمة عن العديد من عوامل الخطر المهنية الأخرى لا تزال بحاجة إلى تحديد في المستقبل.

كما أن أثار جائحة «كوفيد 19» تضيف بعداً آخر لهذا العبء «وينبغي توثيقه في التقديرات المستقبلية» وفقاً للتقرير.