وزارة التربية تخوض اختبار الجاهزية مع عودة المعلمين اليوم

تخوض وزارة التربية، صباح اليوم، اختبارات حاسمة في مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بـ «كورونا» مع عودة دوام المعلمين في مدارسها الحكومية والخاصة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط، حيث يعود حوالي 80 ألف معلّم وإداري إلى دوامهم حضوريا في ظل جائحة «كورونا»، إذ وضعت «التربية» دليلا إرشاديا لهذه الإجراءات التي تأمل من خلالها منع انتقال العدوى، وشددت على منع دخول أي شخص؛ سواء من الهيئة التعليمية أو الإدارية أو حتى الزوار، إلى المبنى المدرسي، إلا بعد التأكد من حصوله على التطعيم، أو تقديم فحص الـ PCR السلبي شرطا للدخول، على أن يعتبر غائبا من خالف هذين الشرطين.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية الدكتور علي المضف حرص الوزارة على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وتوفير جميع الاحتياجات المتاحة التي تضمن لهم سبل الراحة وتحقيق الأجواء المناسبة أثناء الدوام المدرسي.

وقال المضف، في تصريح أمس، إن "التربية" تحرص على تسخير كل الإمكانات وتوفير الدعم غير المحدود للمعلمين والإداريين من أجل خلق بيئة دراسية جاذبة للمتعلمين، مشيراً إلى أهمية الالتزام الكامل بالدليل الإرشادي الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة والذي يستهدف تعزيز الحماية الشاملة وتحقيق تعليم جيد وفعال.

من جهة أخرى، وبعد أن حددت «التربية» عدد الحصص بخمس حصص للابتدائي و6 للمتوسط والثانوي، على أن يكون زمن الحصة ساعة، ويستغل جزء منها في التوعية الصحية وغرس القيم، وتعويض الفاقد التعليمي، مع إدخال جانب من الترفيه، للمحافظة على تركيز الطلبة، تواجه الوزارة اليوم اختبارا من نوع مختلف لتحلّ محلّ الطلبة، وتؤدي اختبارا في مدى سلامة الإجراءات التي فرضتها لمواجهة «كورونا»، وهل تتمكن من ضبط أداء إداراتها المدرسية للحيلولة دون وقوع إصابات وعدوى تعيدنا إلى المربع الأول.

إلى ذلك، شدد وكيل التربية المساعد للتعليم العام، أسامة السلطان، على أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات بالمناطق التعليمية للتواصل مع وزارة الصحة ومتابعة مدى التزام المدارس بتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان عودة آمنة للطلاب مطلع أكتوبر المقبل وبدء العام الدراسي الجديد.

وقال السلطان، في رسالة عمّمها على جميع المناطق التعليمية، أن الوزارة ستدرس خلال الأسبوع الجاري مقترحات حول تشغيل مقاصف متنقلة (ترولي) في المدارس تعويضا عن إغلاق المقاصف المدرسية، إضافة إلى مقترح آخر بإغلاق الفصل الذي تصل فيه حالات الإصابة بـ «كورونا» إلى 20 بالمئة فأكثر، على أن يكون إغلاقه مدة 10 أيام، لافتا إلى أن هذه المقترحات سيتم مناقشتها خلال اجتماعات القياديين، واتخاذ القرارات المناسبة الأسبوع الجاري.

هدد عدد من المعلمين، في «هاشتاغ» على برامج التواصل الاجتماعي، باللجوء إلى القضاء في حال أصرت وزارة التربية على فرض فحص الـ PCR واعتبارهم متغيبين عن العمل عند عدم تقديمه مع بداية الدوام اليوم. وقالوا في تغريداتهم على الـ «هاشتاغ» إن عدم تطبيق بقية وزارات الدولة هذا الإجراء يجعل ما تقوم به «التربية» تمييزا بين المواطنين، مؤكدين أنه سيثبتون حضورهم من خلال الوجود بالمدارس والتصوير، ومن ثم اللجوء إلى القضاء في حال اعتبارهم متغيبين عن العمل.

فهد الرمضان