تقود هيئة خبراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، جلسة يومي 28 و29 الجاري مع وفد الحكومة الكويتية في إحدى قاعات المقر الرئيسي للأمم المتحدة في جنيف، لمراجعة حالة حقوق الإنسان في الكويت.وتعتبر جلسات المناقشة تلك جزءاً أساسياً في نظام تقديم التقارير لهيئات لجان معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي غالباً ما توصف بالعمود الفقري لنظام حماية حقوق الإنسان منذ عام 1948 إذ اعتمدت الدول تسع اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وتسعة بروتوكولات اختيارية مكملة لها. وتضم هيئة اللجنة 18 خبيراً وخبيرة منهم العرب والأجانب يتمتعون بالكفاءة المطلوبة ومن خلفيات ثقافية وقانونية مختلفة يرشحون وينتخبون من الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل باقي معاهدات حقوق الإنسان، كما يعبرون عن رأيهم المهني بصفة مستقلة، مما يتيح المجال لتحقيق الهدف الأسمى لمراجعة حالة حقوق الإنسان، ومن تلك الدول الأطراف دولة الكويت التي انضمت لهذا العهد في 21 مايو 1996.ويتم تقديم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية على ما أحرزته الدول من تقدم كل أربع إلى خمس سنوات، ويدعى وفد الدولة إلى جلستي مناقشة وحوار علني مع هيئة خبراء اللجنة المعنية، ويكون هذا الحوار على شكل سؤال وجواب، بناء على البيانات والمعلومات التي وردت في التقرير الحكومي المقدم سابقاً للجنة كذلك التقارير الموازية للتقرير الحكومي، التي قدمتها المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، كذلك تقارير الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان التي نصت على استقلاليتها الإدارية والمالية مبادئ باريس .
مشاركة وتوصيات
وفي جلستي المراجعة اللتين تستغرق كل منها ثلاث ساعات، يسمح بحضورها لممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني كمراقبين لجلسات المراجعة دون حق إبداء أي مداخلات شفهية، بينما يسمح أثناء تلك الجلسات بتقديم مداخلات شفهية فقط للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاصلة على الصفة ألف في التصنيف الدولي، وهي ليست كذلك للديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت.مواضيع النقاش
ومن الموضوعات المطروحة للنقاش والحوار في جلسات نهاية الشهر الجاري ما يتعلق بعدم التمييز وعديمي الجنسية (البدون)، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والحق في العمل، والحقوق النقابية، والحق في التعليم والصحة، والخطوات المزمع اتخاذها من أجل إلغاء نظام الكفالة الخاص بالعمال الأجانب وضمان حقوق العمالة المنزلية والرقابة على الكتب وغيرها مما يتعلق بالحقوق.