مكاتب العمالة المنزلية تتحايل على قرار تثبيت الأسعار

بعد عودة عجلة استقدام العمالة المنزلية عقب توقّفها فترة طويلة نتيجة تفشي فيروس كورونا، عادت أسعار سوق استقدام العمالة المنزلية إلى الارتفاع مجددا إلى مستوى قياسي جديد، إذ رفعت بعض مكاتب الاستقدام تكلفة استقدام العاملة المنزلية عن طريق المكتب إلى 1250 دينارا بخلاف تكاليف منصة استقدام العمالة المنزلية البالغة 500 دينار، ليصل الإجمالي الى 1750 دينارا.

وأشارت مصادر لـ «الجريدة» الى عدم التزام بعض المكاتب بأسعار الاستقدام التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، والبالغة 890 دينارا، عن طريق المكتب، متعذرة بشُحّ الطلبات من دول تلك العمالة وزيادة الطلب من المواطنين، إضافة الى تعويض خسائرهم في الفترة الماضية جراء إغلاق المطار وعدم دخول العمالة المنزلية خلال فترة تجاوزت العام ونصف العام من جائحة كورونا، في حين يتم إضافة رسوم إضافية لاستقدام العمالة المنزلية عن طريق الكفيل.

وبيّنت المصادر أن تلك المكاتب تتحايل على قرارات وزارة التجارة والصناعة، حيث تتسجل فاتورة بمبلغ 890 دينارا، أما المبلغ المتبقي فيتم تسلّمه نقداً من الكفيل، وذلك حتى لا تصبح عليهم مخالفة أو إثبات لمخالفتهم، مشيرة الى أن الكفيل يتحمل 1250 دينارا قيمة الاستقدام و500 دينار إن كانت غير مطعّمة نتيجة تسجيلها في منصة بالسلامة الخاصة بالعمالة المنزلية.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا بتخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية، ليكون ذلك عن طريق المكتب بقيمة 890 ديناراً كحد أقصى بدلاً من 990، والاستقدام عن طريق صاحب العمل عبر تقديم الجواز للمكتب 390 ديناراً كحد أقصى، مبينة أن الأسعار الجديدة المثبتة تشمل تكلفة الاستقدام فقط غير الرسوم المخصصة على منصة «سلامة».

ولفتت «التجارة» الى أنها ستطبّق العقوبات على كل من يخالف هذا القرار المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإنجاز في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013، على أن يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار من تاريخ العمل به، ويلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد به.

● جراح الناصر