في رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن هناك 5 جهات تدرس حالياً مقترحاً بتعديل المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.وقال حمادة في رده، إن الجهات المشاركة في دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل المرسوم آنف الذكر هي قطاعات وزارة المالية التالية: أملاك الدولة، وشؤون التخزين ونظم الشراء، وشؤون الميزانية العامة، وإدارة الشؤون القانونية بالإضافة إلى شركة المشروعات السياحية. وأوضح أن الوزارة ارتأت إشراك الشركة المذكورة باعتبارها حكومية بالكامل وتتولى استثمار جميع المرافق السياحية في عموم الدولة ومن المفيد معرفة رؤيتها والمشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمار في أملاك الدولة العقارية.
القسائم الصناعية
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان في رده على سؤال آخر للمضف بأنه «لا توجد قسائم منحت أو أعطيت كهبة أو مكافأة من قبل الهيئة العامة للصناعة.وكشف السلمان أن عدد القسائم الصناعية التي بحوزة الهيئة العامة للصناعة يبلغ 3157 قسيمة، بواقع 726 قسيمة بصبحان و87 بالصليبية و165 بكبد و675 بأمغرة و683 بجنوب أمغرة و143 توسعة الحرفية بمنطقة الجهراء و62 بالسالمي، و55 بالشعيبة الشرقية، و368 بالشعيبة الغربية و149 بميناء عبدالله الصناعي و44 بميناء عبدالله تخزين الصلبوخ. وفي رده على سؤال برلماني للنائب مبارك الحجرف حول أسباب الارتفاع المفاجئ بأسعار مواد البناء عموماً أفاد السلمان بأن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام يعود إلى أسباب عالمية، إذ بينت الدراسة والتقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية تأثر حركة النقل والإنتاج العالمية بجائحة كورونا، إذ تضاعفت تكلفة النقل والإنتاج العالمية مما انعكس على السوق المحلي أسوة بالأسواق الأخرى.وأكد السلمان أن وزارته تقوم بعمل جولات تفتيشية على السلع الأساسية بصفة مستمرة لضمان توافر السلع وعدم نقصها في السوق المحلي ومطابقتها للقوانين المحلية وتتم مراجعة الإجراءات دورياً مع الجهات ذات الصلة لضمان توافر السلع والتأكد من عرضها أمام المستهلك.ولفت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءاتها بتحرير مخالفات تجاه من قام بالمخالفة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 10/1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته وبلغ عددها 550 مخالفة تجاه من قام بالرفع المصطنع للاسعار منذ عام 2019 وحتى تاريخه.ورداً على احتياطات الوزارة مسبقاً لمثل هذه الزيادة أوضح أن الوزارة تتابع الأسواق العالمية باستمرار من خلال إداراتها المختصة ويتم رفع تقارير دورية ومستمرة حول توقعات مستويات الأسعار.وبين أن من إجراءات الوزارة على المستوى المحلي التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة لإزالة معوقات تدفق السلع وأيضاً المسح الميداني المستمر للسوق لضمان عدم مخالفة القوانين إذ يتم التأكد من عرض السلع بالشكل السليم وعدم إخفائها وعدم وجود ممارسات احتكارية في السوق المحلي.