قرار الـ «60 عاماً» إلى أين يتجه بسمعة الكويت؟!

مع دعوة السفارة الهندية مواطني جاليتها الذين شملهم مقص قرار ترحيل الكويت لوافدي الـ 60 عاماً من أراضيها، يبدو أن فوضى الإدارة الحكومية وضبابيتها وعدم حسمها اتخاذ القرارات، لا تزال على حالها، وأن ما قيل عن تدارك الخطأ، والتراجع عن هذا القرار المجحف، الذي يضر أكثر مما ينفع، أو وضع معايير منصفة له، إنما هو من قبيل التسريبات وبالونات الاختبار، التي تثبت تردد الحكومة وعجزها عن التصريح بقرارها الحقيقي.

والسؤال المر الذي لا يجد إجابة له هو: ألا ينظر متخذ القرار الحكومي حوله في شتى دول العالم، المجاورة وغيرها، ليرى القرارات الواضحة المنضبطة، بحيث يمكن للجميع، مواطنين ومقيمين ومستثمرين، أن يخططوا لرحلاتهم وأعمالهم وجداول حياتهم بناء عليها، دون تخبط، مثلما هو حال قراراتنا سواء قبل جائحة "كورونا" أو بعدها؟ وهي الفوضى التي تسيء إلى سمعة الكويت وتحرمها خبرات نادرة، وتوجه إلى اقتصادها ضربات نافذة وتخيف المستثمرين، فإذا كان متخذ القرار لا يعلم بذلك فتلك مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم!

أما عن لقاء السفير الهندي لدى البلاد تسيبي جورج الهنود مواطني جاليته المتخطين 60 عاماً، وأسرهم، قبيل مغادرتهم النهائية للكويت، فقالت السفارة الهندية، إن "هناك العديد من الرعايا الهنود الكبار الذين سيعودون إلى بلادهم، بعدما أنهوا حياتهم المهنية، وأمضوا وقتاً طويلاً في الكويت".

وأضافت السفارة، في بيان لها أمس، أن جميع أفراد هذه الفئة، بغض النظر عن أعمالهم، مدعوون للقاء السفير لمشاركته خبراتهم أثناء إقامتهم في الكويت، واستعراض أفكارهم القيمة لزيادة تحسين رفاهية الجالية في الكويت، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

● ربيع كلاس