وجّه النائب عبدالله المضف سؤالاً برلمانياً إلى 6 وزراء «العدل، والداخلية، والبلدية، والتجارة والصناعة، والمالية، والأشغال العامة»، قال في مقدمته: تلعب إدارة الجودة اليوم دوراً محورياً في تقدم ورقي للمؤسسات، لاسيما في القطاع العام، خصوصاً المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وتقدم مختلف الخدمات، ولضمان تقديم تلك الخدمات وسيرها بفاعلية وكفاءة لابد من الأخذ بأدوات قياس مستويات رضا الجمهور.

وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي، «هل يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة والمؤسسات التابعة لها، قسماً أو إدارة للجودة، أو جهة يناط بها قياس رضا الجمهور؟ وما المعايير التي تقيم على أساسها مستويات الخدمات المقدمة في الوزارة والمؤسسات التابعة ومستويات رضا الجمهور؟».

Ad

وأضاف «هل يتم تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة في الوزارة أو الجهات التابعة لها؟ وهل يتم تحديد هدف (Target) لكل موظف يتولى الإشراف أو تنفيذ إنجاز المعاملات التي يقدمها للجمهور؟ وفي حال تم تحديده فما الهدف الشهري والسنوي للموظف؟ وهل تم إعداد دراسات سابقة لاستحداث مثل تلك الإدارة؟ وما العوائق التشريعية والتنظيمية التي تقف أمام الوزارة والمؤسسات التابعة لها؟».

وتابع «في حال لا يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة أو المؤسسات التابعة لها إدارة للجودة، يرجى ذكر الأسباب والمبررات لعدم الأخذ بهذا الاتجاه في قياس رضا الجمهور؟».