الهيئة: بلاغ للنيابة ضد «مراكز»

قدّمت هيئة أسواق المال بلاغا لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم 2 من المادة 127 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لعدم التزام المبلَّغ ضدها (شركة مراكز التجارة العقارية) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة في المخالفة رقم (26/2021 مجلس تأديب - 13/2021 هيئة) رغم إعلانها بالقرار إعلاناً صحيحاً في 26/5/2021.

وتمت إحالة شركة مراكز التجارة العقارية الى النيابة لامتناعها عن سداد غرامة تقدر بـ 4 آلاف دينار فرضها عليها مجلس التأديب، نظرا لارتكابها عدة مخالفات، حيث انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة لمخالفتها حكم الفقرة ب من البند 2 من الملحق 1 (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي تقضي بما يلي:

"يتعين على الأشخاص المرخّص لهم والشركات المدرجة في البورصة الالتزام بالإجراءات والضوابط التالية لتقييم الأصول العقارية المملوكة لهم أو لشركاتهم التابعة.

2. الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات المحلية المملوكة والمصنفة كأصول؛ سواءً ثابتة أو غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:

ب. أن يتم إجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون منهما أحد البنوك الكويتية، على أن يتم الأخذ بالتقييم الأقل".

وذلك لما تبين للهيئة من الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30/6/2020 لشركة مراكز التجارة العقارية تضمنها على أصول عقارية مدرجة تحت بند "عقارات قيد التطوير" بقيمة إجمالية 11.208.762 د. ك، والتي تتمثل في مشروع ومنتجع أكاديمية الفروسيـة قيد التطوير يقع في شمال صبحان بالكويت، حيث لم تقيّم الشركة أصلها العقاري من قبل أحد البنوك الكويتية.

● عيسى عبدالسلام