بنك الكويت المركزي : 56.2% تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الأول

أصدر بنك الكويت المركزي، أمس، البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الأول من عام 2021، كذلك البيانات المعدلة للربع الرابع من عام 2020.

وتُظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضاً خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ نحو 1599.5 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 3648.1 مليون دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 2048.6 مليون دينار ونسبته 56.2 في المئة.

ويأتي انخفاض فائض الحساب الجاري كنتيجة لانخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بنحو 2287.4 مليون دينار وبنسبة 25.9 في المئة مقارنة بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 238.8 مليون دينار وبنسبة 4.6 في المئة مقارنةً بالربع السابق من جهة أخرى.

كما تُظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الأول لعام 2021 بنحو 808.6 ملايين دينار أو ما نسبته 70.7 في المئة مقارنةً بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 1952.2 مليون دينار، مقابل نحو 1143.7 مليون دينار خلال الربع السابق.

ويُعزى ذلك الارتفاع في قيمة الفائض بصفة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات النفطية.

وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) انخفاضاً في قيمة العجز خلال الربع الأول من عام 2021 بما قيمته 47.4 مليون دينار وبنسبة 5.6 في المئة ليصل إلى نحو 794.3 مليوناً مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته نحو 841.7 مليوناً خلال الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تُشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) بلغ نحو 2745.6 مليون دينار خلال الربع الأول لعام 2021، مقابل تدفقٍ ماليٍ صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 3358.7 مليون دينار خلال الربع السابق.

ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الأول لعام 2021 عجزاً بلغت قيمته نحو 1197.5 مليون دينار، مقابل عجزٍ بلغت قيمته نحو 0.9 مليون دينار خلال الربع السابق.

وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة"، إضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضاً خلال الربع الأول لعام 2120 بلغت قيمته نحو 4961.0 مليون دينار، مقارنةً بفائض بلغت قيمته نحو 993.5 مليون دينار خلال الربع السابق له.