تواصل الترحيب النيابي بالحوار الوطني المرتقب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسط استمرار المطالبات بضرورة طي صفحة الماضي وصدور عفو كريم عن النواب السابقين والشباب الموجودين في الخارج والمدانين بأحكام نهائية في قضية دخول المجلس.وفي بيان له، دعا النائب بدر الحميدي إلى ضرورة طي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ الكويت، مؤكداً أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد هو نقطة التقاء جميع الفرقاء، وهو القادر على انتشال الدولة من الشلل الذي أصابها سياسياً. وقال الحميدي، إن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى حوار وطني برعاية سامية يخفف الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، ويرسم خريطة واضحة للجميع للنهوض بالكويت اقتصادياً وتنموياً، ويعيد لمؤسسات الدولة ثقة المواطنين بها، بمكافحة الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية.
الموجودون في تركيا
وأكد أن قضية المواطنين الذين يعانون بعيداً عن وطنهم وأهلهم في تركيا وغيرها من الدول في الخارج من الأولويات التي يجب أن يحسم ملفها أولاً، لتسهيل عملية الحوار الوطني، ونزع فتيل أي أزمة مستقبلية.وأشار إلى أن «بيان مواطنينا في تركيا مستحق، وحمل المؤشرات الإيجابية»، مضيفاً أنه «في الوقت ذاته يجب أن تكون الممارسة الدستورية بمعزل عن أي تسوية سياسية، ولا بد من المحافظة عليها وعلى الأدوات الرقابية».وشدد على أن نجاح الحوار الوطني وعودة المواطنين المهجرين هو انتصار للكويت، ولا يمكن اعتباره انتصاراً لفئة على أخرى، لافتاً إلى أن المتغيرات السياسية في المنطقة وصورة العالم الجديد بعد جائحة «كوفيد 19» تحتمان على الجميع وضع الكويت ومستقبلها نصب أعينهم.الأطراف المعنية
من جهته، شدد النائب د. حمد المطر على ضرورة أن يكون الحوار الوطني مبنياً على التوافق مع جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن هناك بوابة ثقة متى ما سارت بالشكل المطلوب فسيتحقق ملف العفو الكريم الخاص للأبطال في تركيا، والذي وصل إلى مرحلة متقدمة، لافتاً إلى أن هذا الملف ليس من الأولويات نظراً إلى أن أولويات الشعب الكويتي كثيرة ومتعددة لكن حتى يكون هناك هدوء سياسي ومناخ تستطيع السلطتان التحرك من خلاله وإنجاز القوانين وتنفيذ الأولويات الخاصة بالشعب الكويتي من تعليم وصحة وإسكان؛ فلابد من هذا المناخ السياسي الذي يكون العفو الكريم بوابته.وأكد المطر في تصريح لـ»الجريدة» أن ملف العفو الخاص الكريم وصل لمرحلة متقدمة وإذا تم إنجاز هذا الملف المهم بالتفاهم مع أصحاب القضية في تركيا فسنصل إلى الهدوء السياسي الذي سيؤدي إلى استقرار الكويت وحلحلة القضايا والإنجاز وتعمل السلطتان كتفاً بكتف القضايا.وتابع قائلاً، إنه «في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل بتحصين رئيس الوزراء فهذا عمل غير دستوري وإذا تغيرت الحكومة فستسقط الاستجوابات وهذا لايهمنا إنما الأهم هو عدم تحصين رئيس الحكومة»، مبيناً أن العفو الخاص سيقود المجلس إلى التشريع والرقابة.