خلافات أعضاء «القوى العاملة» حول التعديلات لا تزال مستمرة

رغم مرور أكثر من ستين يوماً على إعلان موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، على إدخال تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بما يتيح للعمالة المشمولة باستكمال عملها في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، شريطة دفع رسوم سنوية ثابتة، لا يزال القرار "محلك راوح" وتعديلاته ما زالت حبيسة جدران غرف الاجتماعات التي اتخذت خلفها، دون أن يكتب لها الظهور بصورة رسمية قانونية، تهدئ من روع عشرات آلاف العمالة المشمولة به، والتي تنتظر التعديلات على أحرّ من الجمر، لتحدد مصيرها المهني والأسري سواء بالاستمرار في البلاد أو مغادرتها نهائياً.

مصادر "القوى العاملة" أكدت لـ"الجريدة" أن الخلافات التي نشبت بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة حول التعديلات التي أدخلت أخيراً على القرار، لاسيما الخاصة بقيمة الرسوم المقررة للموافقة على تجديد أذونات هذه العمالة لا تزال مستمرة مع استمرار تشبث كل فريق بوجهة نظره وموقفه من الرسوم التي ستفرض للتجديد، لافتة إلى أن هناك فريقاً يصرّ على ألا تقل الرسوم عن 2000 دينار سنوياً، في حين يرى الآخر ظلماً جائراً في هذا المبلغ مشدداً على ضرورة تخفيضه إلى 1000 دينار.

ويرى المراقبون أنه مابين إصرار الفريق الأول على موقفه من الرسوم ورفض الثاني لها، يخسر عشرات بل مئات المقيمين المشمولين بـ"قرار الـ 60 عاماً" لوظائفهم بصورة يومية، نظراً إلى انتهاء إقاماتهم دون استطاعة تجديدها، لاستمرار التلكؤ الحكومي في حسم هذا الملف الشائك الذي تأخر كثيراً، دون دخول تعديلاته حيز التنفيذ حتى الآن.

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 100 ألف غير كويتي تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً في البلاد، بينهم نحو 80 ألفاً مؤهلاتهم العملية أقل من الدبلوم، أي أنهم مشمولون بالقرار، نحو 5 آلاف منهم انتهت إقاماتهم وعليهم مغادرة البلاد، لاسيما وسط شكواهم من رفض وزارة الداخلية تحويل إقاماتهم إلى التحاق بعائل على ذويهم.

● جورج عاطف